عقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات بحضور ٢٠٠ جمعية
![الحوار المجتمعي](images/no.jpg)
نظمت مؤسسة مصر الخير أولى لقاءات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديلات قانون رقم 70 لعام 2017، قانون تنظيم العمل الأهلي للجمعيات والمؤسسات.
وتضم أولى الجلسات المشاركين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية، وأقيمت الفعاليات بفندق بيراميزا الدقي.
وضمت الجلسة الافتتاحية كلمات الافتتاح للدكتورة إقبال السمالوطي عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير رئيس المؤتمر والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بمشاركة ممثلين 200 جمعية ومؤسسة أهلية من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية.
وقالت الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير -خلال الجلسة الافتتاحية- إن قرار تعديل قانون الجمعيات الأهلية يعكس تفهم القيادة السياسية بأهمية العمل المدني والأهلي كشريك أساسي في تحقيق التنمية المجتمعية، لذلك جاءت استجابة مؤسسة مصر الخير لهذا القرار التاريخي؛ بدعوتها العديد من الجمعيات الأهلية التي تمثل كل ميادين العمل الأهلي ليكون الحوار موضوعيًا.
وأشادت الدكتورة إقبال السمالوطي باستجابة وزارة التضامن الاجتماعي ودعوة أكثر من 1000 جمعية أهلية لمناقشة التعديلات المطلوبة ليكون مؤتمر اليوم هو أول حوار مجتمعي يتبعه العديد من الحوارات في محافظات أخرى حتى يتم الانتهاء من جميع التوصيات بحلول نهاية 2018 ليخرج القانون متوافقا مع الدستور ومتوازنا مع متطلبات الأمن القومي، مما يؤكد أن المجتمع المدني أصبح شريكًا أساسيًا متكافئًا مع الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ سياسات الدولة، مشيرة إلى أن الحوار المجتمعي يهدف إلى جعل المواطنين شركاء في اتخاذ القرارات التي تهدف إلى مواجهة التطرف والعنف.
وقدم الدكتور طلعت عبد القوي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفا قراره بتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بـ"الشجاع"، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية يكون هناك شجاعة من رئيس الدولة بعدم قبول القانون وما فيه من عوار دستوري محتمل لبعض المواد.
وأضاف عبد القوى، أن غادة والي كرئيس للجنة الوزارية الخاصة بتعديل القانون حرصت على الحوار المجتمعي الحقيقي والفاعل من خلال عدد من اللقاءات والمؤتمرات بالشراكة مع الجمعيات، مضيفا أن الحوار المجتمعي يشمل اليوم ٥ محافظات في القاهرة ثم يذهب الحوار إلى الإسكندرية غدا الأحد، ثم في الإسماعيلية الخميس المقبل والمنيا يوم الأحد ٣٠ ديسمبر، على أن يستكمل الحوار في جلسات مركزية داخل وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال عبد القوي: "ما يتم الآن ظاهرة صحية أن نراجع مواد القانون"، مؤكدا أن الحوار سيكون حوارا جادا وموضوعيا، حيث إن اللجنة الوزارية كان أمامها خيار إصدار مشروع للتعديلات وطرحه للحوار لكنها فضلت أن يكون الحوار المجتمعي أولا ومن خلال الحوار يتم إصدار التعديلات من خلال الحوار، وأضاف: "المدة المحددة للحوار المجتمعي ليست قصيرة لأننا جميعًا متفقين على مشكلات القانون وما يحتاجه من تعديلات".
وأشاد عبد القوي بسرعة استجابة مؤسسة مصر الخير في تنظيم الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المطلوبة وعلى رأسها باب العقوبات، وباب التمويل والتأسيس والإشهار، مشيرا إلى أن القانون به أيضا بعض المواد المميزة التي نحتاج إلى الحفاظ عليها.
ودعا عبد القوي إلى تشجيع العمل الأهلي وتقويته وقال: "نحن في أمس الحاجة لكل جمعية ومؤسسة أهلية لأن المجتمع المدني شريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
يذكر أن الحوار المجتمعي حول تعديلات القانون يهدف للخروج بمجموعة من التوصيات حول التعديلات المطلوبة في قانون 70 لسنة 2017 والمنظم للعمل الأهلي ليتم توجيهه إلى وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشتها مع التصديق على هذا التعديلات وعرضها على البرلمان.
ويشارك في الحوار المجتمعي نحو 1000 جمعية أهلية بدأ اليوم من القاهرة وشارك فيه جمعيات من محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والفيوم، وسيتم عقد الجلسة الثانية للحوار، الأحد المقبل، وتضم جمعيات محافظات الدلتا والإسكندرية، على أن تُجرى جلسة ثالثة تضم جمعيات ممثلة لمحافظات الشرقية ومحافظات القناة وشمال وجنوب سيناء بمدينة الإسماعيلية يوم 27 ديسمبر الجاري.
أما محافظات الصعيد فسيتم عقد الحوار المجتمعى بين الجمعيات الممثلة بمحافظات بني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان إلى جانب الوادي الجديد والبحر الأحمر بمحافظة المنيا يوم 30 ديسمبر.
كما سيعقد لقاء مركزي بديوان وزارة التضامن الاجتماعي في الثاني من يناير المقبل يحضره الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأي والمهتمين بقضايا المجتمع المدني ولقاء آخر يوم الثالث من يناير يضم المنظمات الدولية المرخص لها العمل في مصر على أن تختتم جولات الحوار المجتمعي يوم الثامن من يناير المقبل بحوار يضم ممثلي مجموعات متنوعة من الشباب يتم تنظيمه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.