«طاقة النواب» توافق على تفويض وزير البترول للبحث في خليج السويس
وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على مشروع قانون بتفويض وزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ديا السويس (جي إم بي إتش) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس (ج.م.ع)، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ورأت اللجنة، أن الاتفاقية تحقق للدولة المصرية عائدًا جيدا، بالإضافة إلى عدد من الإيجابيات ومنها شروط استرداد التكاليف والمصروفات وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بشكل عام، وقيام المقاول بتدريب موظفي الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار يدفع في بداية كل عام مالي وعلى مدار 5 سنوات، وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.
وتأتي الاتفاقية في إطار تقدم شركة "ديا السويس جي إم بي إتش" بطلب للهيئة العامة للبترول لدمج اتفاقيتي التزام منطقتي خليج السويس البحرية، وشكال بلاعيم البحرية والمتضمنتين عقدي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس في اتفاقية واحدة بشروط والتزامات تسمح لها باستغلال الموارد المتبقية في المنطقتين.
وسبق وأبرمت حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركات ديمنكس اتفاقية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في خليج السويس البحرية، وصدر بهذه الاتفاقية القانون رقم 6 لسنة 1974، وأدخل العديد من التعديلات على الاتفاقية بموجب القانون رقم 92 لسنة 2007 وأصبحت شركة ديا السويس جي إم بي إتش هي المقاول في هذه الاتفاقية.
