خليفة: مشروع قانون العمل الجديد الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية

قال شعبان خليفة، القيادي العمالي ورئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل الجديد المقدم من لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت عليه بصفة نهائية، به عوار دستوري في بعض المواد، وينتهك حقوق العمال لصالح رجال الأعمال.

وأشار خليفة في تصريح لـ "فيتو" إلى أن القانون لا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي في المادة 69 والمادة 129 من مشروع قانون العمل الجديد، وتوسع المشروع وأعطى سلطة لأصحاب الأعمال في استخدام شركات توريد العمالة في المادة 44 و55 من مشروع القانون، كما أن القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال في الفقرة 19 من باب التعاريف، والتي تعرف المفاوض العمالى بشرطة المجحف بأن يفوض العمال المفوض العمالي بموجب سند رسمي (عمل توكيل رسمي بالشهر العقاري) مما يؤدي إلى استحالة التفاوض بسبب تقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والإنتاج، بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقاري لعمل تفويض.

وأكد أن القانون ضيع حق عاملات المنازل في المادة 4 فقرة 2 من مواد الأحكام العامة، بسبب أنهم غير مخاطبين بهذا القانون، مشيرا أن مشروع القانون أهدر حق العمال في الأجر العادل واللائق الذي يضمن التوازن بين الأجور الثابتة والأجور التي انهكت العمال بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال المصريون، وذلك بأن حدد في المادة 12 من باب الأحكام بأن حدد العلاوة الدورية سنوية (7% فقط من الأجر الأساسي بالتأمينات)، وبذلك النص سوف يتقاضى العامل بضع جنيهات هي قيمة العلاوة الدورية السنوية.

وقال إن القانون لا يعمل لصالح العمل والإنتاج والاقتصادية الوطني، مؤكدا أنه أسوأ من قانون 12 لسنة 2003، لا بل هو الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الحركة العمالية المصرية.