«الإداري» تنظر دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ بنود وثيقة مبادئ سد النهضة

تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من ممدوح حمزة والتي تطالب بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 67728 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير التعاون الدولى، بصفتهم.

طالبت الدعوى، بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا، والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.

وذكرت أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.

وأوضحت أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفي المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحد على مخالفاتها بند الماء.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة دعوى وثيقة سد النهضة حفاظا على حصة مصر من المياه لهيئة مفوضى الدولة؛ لوضع التقرير القانونى الخاص بها.