«الإدارية العليا» تنظر اليوم طعون الزمالك على أحكام رفض حل «الأوليمبية»

تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعون المقامة من رئيس الزمالك على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة ٢ ديسمبر.

وتضمنت الدعاوى التي تحمل أرقام 1716/4323/2175 الآتى: رفض دعوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأوليمبية، عدم الاختصاص في نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأوليمبية، رفض دعوى رئيس الزمالك تطالب بإلغاء قرار عدم اعتماد عمومية النادي، عدم الاختصاص في دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت في وقت سابق برفض الدعاوى الثلاث المقامة من رئيس نادي الزمالك، وهو مما دعا مقيم الدعاوى للطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي إحالة الطعون بجلسة الإثنين الماضى لدائرة الموضوع لنظرها.

كانت المحكمة القضاء الإداري، أكدت في حيثيات حكم رفض دعوى حل اللجنة الأوليمبية أنه بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تقلص الدور الرقابي الوصائي لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للوزارة أو المجلس القومي للرياضة أي سلطة تبيح لها التدخل في شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشؤنها الداخلية أو إصدار أي قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات.

وردا على ما أورده رئيس نادي الزمالك في دعواه بشأن عدم توفيق اللجنة لأوضاعها، قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية انعقد بتاريخ 30 أغسطس 2017 وقرر في اجتماعه رقم (40) اعتماد لائحة النظام الأساسي الاسترشادي للجنة الأوليمبية المصرية وتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المصرية العدد 222 في 3 أكتوبر من عام 2017- دون دعوة الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية لوضع نظامها الأساسي- ومن ثم فقد أضحت هذه اللائحة الاسترشادية هي لائحة للنظام الأساسي للجنة الأوليمبية المصرية بعد نشرها في الوقائع المصرية، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية في تعديل نظامها الأساسي وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام قانون الرياضة سالف البيان.

وأضافت المحكمة أن الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية قد انعقدت بتاريخ 30 نوفمبر 2017 وقررت اعتماد فوز رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بالتزكية، ومن ثم فإنها تكون قد استوفت مرحلتي توفيق أوضاعها من إصدار لائحة للنظام الأساسي لها وإجراء الانتخابات بناء على هذا النظام خلال المواعيد القانونية المقررة وفقا لما قرره المشرع في مواد إصدار قانون الرياضة.

أشارت المحكمة إلى أن امتناع الوزارة عن إصدار قرار بحل اللجنة الأوليمبية المصرية وشطبها ومحو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية له ما يبرره بحسب الظاهر من الأوراق.

ونوهت المحكمة إلى أن الأثر المترتب على ذلك الحكم هو بقاء اللجنة الأوليمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بقانون الرياضة.