النيابة تنتصر لموظف بالجيزة والمحافظ يؤجل عودته للعمل (مستندات)

كان موظفا مشهودا له بالسمعة الطيبة بين زملائه، فسجله الوظيفي طوال 10 سنوات لم يحمل أي جزاءات أو عقوبات، إنه محمد عبد الغني طه عناني، عضو بجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بديوان عام محافظة الجيزة، منذ عام 2009 حتى 2015، حتى إنه كان يُطلق عليه "الرجل الثاني" بعد رئيس الجهاز، وكانت هذه هي الشرارة التي أثارت حنق البعض عليه، وكانت سببا في الضريبة التي دفعها وتسببت في دمار مستقبله الوظيفي.

يقول عناني: "في 2015 تم استخدام اسمي الميداني من قبل أحد الموظفين بحي الدقي والمقاولة به مع أحد مديري المطاعم دون علمي، حتى قام مدير المطعم بالإبلاغ، على الرغم من أنه لم يكن بيني وبين صاحب المطعم أية معرفة لكنه كان يعرف اسمي فقط، كذلك أيضا لم يكن بيني وبين الموظف الذي أدلى باسمي أية معرفة"، وهو ما أثبتته تحقيقات النيابة فيما بعد، حيث لا توجد لعناني أية تسجيلات نهائيا.

توجه "عناني" على الفور إلى النيابة العامة لمواجهة المُدًّعين في التحقيق، ولثقته في القضاء المصري العادل، وبالفعل تم إخلاء سبيله من قبل النيابة العامة بعد حبسه على ذمة التحقيقات، مما أدى إلى دمار أسرته نتيجة سوء السمعة التي حطت عليه فجأة أمام الأهل والجيران والأقارب، حيث إنه انتشر أنه متهم في قضية رشوة، لكن بعد انتهاء التحقيقات تم استبعاده من الشبهة الجنائية نهائيا وإحالته إلى النيابة الإدارية التي أسفر التحقيق بها أيضا عن استبعاد الاتهام الإداري كذلك.

كانت حيثيات النيابة بشأن ما نسب إلى محمد عبد الغني طه عناني، عضو بجهاز المتابعة الميدانية بالمحافظة سابقا، من قيامه بطلب أخذ عطية حال كونه موظف عام وذلك بالامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بطلب مبلغ مالي وقدره ثلاثة آلاف جنيه، وذلك نظير عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد حانوت خاص.

فالثابت بأوراق التحقيقات أن الأدلة على حدوث الرشوة من قبل المعروض أمره، لا تؤكد الواقعة قبله، خاصة أن التسجيلات الصوتية جاءت خالية من وجود "عناني"، سواء وجود في مكان الضبط أو تسجيلات صوتية له، وأكدت النيابة الإدارية أن ذكر المتهمان الآخران لاسم "عناني" لا يعد دليلا كافيا وقاطعا على ثبوت الاتهام قبله، وهو ما أيده الطعن رقم 12641/ 49 ق عليا.

ويضيف عناني لـ"فيتو" أنه نتيجة إلى أن البعض من الموظفين كانوا لا يزالون ينظرون ويتعاملون معه باعتباره متهما، تقدم بطلب إلى سكرتير عام المحافظة في عام 2016 لنقله إلى مركز ومدينة أبو النمرس، لحين الانتهاء من التحقيقات، وتولى عناني بمدينة أبو النمرس منصب مدير المتابعة الميدانية بالمدينة، ثم رئيس الوحدة المحلية بمنيل شيحة لمدة عام، ثم تقدم بطلب لرئيس مركز المدينة بإعفائه عن مهام عمله ونقله موظف إداري بالوحدة المحلية بالمنوات نظرا لظروف صحية.

انتهت تحقيقات النيابة وقررت استبعاد "عناني" من التهمة، لصحة أقواله، وعدم ورود صوته في التسجيلات الصوتية للمحادثات بين الطاعن وصاحب المطعم، مما أهدر سائر الأدلة على يقين وقوع الرشوة في حق الطاعن، وتعين على ذلك براءة الطاعن لعدم كفاية الأدلة على حدوث الواقعة، ومن ثم الحكم ببراءته من هذا الاتهام، وحفظت النيابة ما نسب لعناني مؤقتا لعدم كفاية الأدلة مع طرح الواقعة من الأوراق قيدا ووصفا، وذلك في 31 مايو 2018.

يتابع عناني: "بعدما استلمت شهادة براءتي من التهمة من قبل النيابة، توجهت إلى رئيس جهاز المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإعادتي إلى منصبي الأول مرة أخرى، في محاولة لإعادة كرامتي وسمعتي".

وبالفعل حصل على موافقة سكرتير عام المحافظة لإعادته إلى جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية مرة أخرى، لكن حدثت مناوشات كثيرة بين البعض من الموظفين نتيجة إعادة عناني مرة أخرى لمنصبه، مما دفع محافظ الجيزة إلى اتخاذ قرار بإعادته إلى أبو النمرس مرة أخرى وإلغاء قرار عودته لجهاز التفتيش، على الرغم من استبعاده تماما من الاتهام.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، فضل عدم ذكر اسمه، أن قرار المحافظ جاء نتيجة انتظار الحكم النهائي في القضية من القضاء المصري، مشيرا إلى أنه بالفعل تم تبرئة عناني أمام النيابة، وجاء في حيثياتها أنه لم يكن موجودا أثناء ضبط الرشوة أو حتى في التسجيلات الصوتية، وبالتالي يتبقى فقط حكم المحكمة النهائي ويكون من حق عناني العودة لعمله في إدارة التفتيش.