تأجيل دعوى إلزام الحكومة بربط زيادة الأسعار بالمرتبات لـ21 فبراير

قررت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من نصر الدين حامد وعزت سليمان، المحاميين، والتي طالبا فيها بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات وربطها بزيادات الأسعار والخدمات أسوة بالدول الرأسمالية، مع إلغاء قرار زيادة أسعار المترو لجلسة ٢١ فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٠٩٨٥ لسنة ٧٢ قضائية، كلا من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والقوى العاملة بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن الزيادات في الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات في المرتبات، وأن ذلك الإجراء غير دستوري.

وتابعت الدعوى أن الزيادة في أسعار تذاكر المترو غير مبررة، فالزيادة جاءت مضاعفة على عكس تدني المرتبات التي يعانيها أفراد الشعب جميعا.

وأوضحت الدعوى أن الحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون يتطلب ربط الأسعار بالمردود الاقتصادي، الذي يفرض نفسه على معيشة المواطنين.

وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة ملزمة بتوفير أساسيات الحياة للمواطنين من مسكن وملبس ومأكل، وأن ارتفاع أسعار المترو مرتبط بأساسيات الحياة التي كفلها الدستور، وألزام الحكومة بتوفيرها.