«بيزنس الخردة المسروقة».. 30 مليار جنيه حجم التجارة في مصر.. ومليون طن في الورش والمصانع.. الأجهزة الأمنية تطارد لصوص البلاعات والسكك الحديدية.. ومقترح برلماني لتغليظ العقوبة على المجرمين
من المؤكد أن الخردة كنز لا يقدر بثمن، رغم ذلك مازالت مهدرة ولم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، وكما تتعرض للسرقة بشكل يوميا، وإن استطاعت الأجهزة الأمنية ضبط بعضها، تفشل في السيطرة على البعض الآخر، وخاصة أن هناك مصانع تعيد تصنيعها مرة أخرى، وهو ما دفع مجلس النواب لمناقشة الاقتراح الخاص بتغليظ العقوبة على تجارة الخردة المسروقة.
وفي هذا السياق، أكد النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب أن المقترح يهدف منع سرقة أغطية البالوعات أو بطاريات أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية وقضبان السكة الحديد، مؤكدًا أن تغليظ العقوبة هو كلمة السر في التصدي لهذه الظاهرة، وطالب أن تصل العقوبة للسجن المشدد للسارق والتاجر، والمصنع الذي يعيد تصنيع هذه الخردة مرة أخرى، وتعاد العقوبة مع غلق المصنع إذا تكرر الأمر بالنسبة للمصانع.
خردة بـ 30 مليار جنيه
أحدث الأرقام والإحصائيات المتاحة عن تقدير كميات وقيمة الحديد الخُردة في مصر يعود إلى عام 2016، وتؤكد البيانات أن إنتاجنا السنوي منها يصل لنحو 50 ألف طن فقط سنويًا، كما تتجاوز الاستثمارات في سوق الخُردة الـ 30 مليار جنيه، علما بأن هناك ورشا ومخازن للسكك الحديدية والموانئ والمصانع والمشروعات بها نحو مليون طن من الخردة، ولذلك هناك خبراء يشككون في هذه الأرقام، ويرون أن حجم وكميات الخُردة أكثر من ذلك بكثير.
الوادي الجديد
ومن أبرز وقائع ضبط الخردة المسروقة كانت في مارس الماضي، فقد تمكنت قوة شرطة من مباحث قسم شرطة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد من ضبط تاجر خردة وآخر أثناء استقلالهما تروسيكل محمل عليه 12 جوالا بداخلها مهمات وقطع حديد مسروقة لقضبان السكة الحديد تزن نحو طن، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على التروسيكل والمتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المنيا
وفي يونيو الماضي نجح ضباط شرطة النقل في ضبط تاجر خردة بحوزته فرامل وقطع غيار قطارات مسروقة في المنيا، واتخاذ مخزن بمحل إقامته مكانًا لإخفائها، عندما داهمته الأجهزة الأمنية عثر داخل المخزن على كمية من المهمات المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد، وزنت نحو طن عبارة عن بواجي خاصة بالقطارات وقطع فرامل، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بشراء تلك المضبوطات من تجار الخردة الجائلين بقصد إعادة بيعها والتربح منها.
أسوان
واستكمالا الإشكالية نفسها، تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من ضبط «20» طنًا من الكابلات الكهربائية المسروقة، حاول سائق تهريبها إلى خارج المحافظة عبر كمين السباعية الصحراوي بإدفو منذ عامين، وتبين من التحريات أن قائد السيارة كان ينوي تهريبها إلى محافظة البحيرة لبيعها إلى تجار الخردة، حيث ألقي القبض على المتهم.
العقوبة القانونية
وعن العقوبة القانونية الموقعة على سارق الخردة، يقول شادي طلعت، رئيس اتحاد المحامين للدراسات القانونية أن سرقة البلاعات والسكك الحديدية وبطاريات أعمدة الإنارة يدخل تحت طائلة سرقة المال العام، والتي تصل في الوقت الحالي لحد أقصى 3 سنوات.
وشجع رئيس اتحاد المحامين المقترح البرلماني بتغليظ العقوبة حفاظا على المال العام، ومؤكدا وجود سرقة مشددة، وهي التي تحدث تحت تهديد السلاح، وهذه لم تقع مع سارقي الخردة، لذلك لابد من تضمينها في القانون.
