"الناظر": أرفض قانون المجلس الوطنى للتعليم

أعلن الدكتور هانى الناظر الرئيس السابق للمجلس القومى للبحوث، رفضه للقانون المزمع عرضه على مجلس الشورى لإقراره، والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمى، والذى ينص فى مواده على أن يكون مسئولا عن وضع سياسات التعليم والبحث العلمى والإشراف على تنفيذها ومتابعة التنفيذ ويضم تحته هيئة ضمان الجودة.
وقال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" هذا يعنى قيام هذا المجلس بمهام ثلاث وزارات والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمراكز البحثية، ويعنى أن يصبح رئيس هذا المجلس الذى يصدر قرار بتعينه من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة قوة إدارية أعلى من وزراء التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، مما يؤدى إلى كم من المشاكل وكأن منظومة التعليم والبحث العلمى فى مصر ينقصها مزيد من المشاكل.
وأضاف الناظر "هذا فى الوقت الذى يوجد فى مصر المجمع العلمى ومجلس أعلى للعلوم والتكنولوجيا ومجالس قومية متخصصة، وكلها تضع رؤى لتلك السياسات، وكلها كيانات قائمة حاليا، فهل نحن فى حاجة لكيان رابع ولمصلحة من ولماذا هذا التداخل فى الاختصاصات وإهدار المال والمجهودات".