«المالية»: 3 لجان لحل مشكلات الجمارك وضرائب الدخل والقيمة المضافة
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتشكيل ثلاث لجان من قيادات مصالح الجمارك والضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية، بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية، لبحث المشكلات التي ترد من الممولين وحلها إذا أمكن أو الرفع للجنة ثنائية عليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس اتحاد الغرف التجارية، للبت فيما لم يتم حله أو الذي يستدعى قرارات إجرائية.
وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أن ذلك القرار جاء بناء على الاتفاق الذي تم مع الوزير منذ أيام أثناء اللقاء مع المنتسبين بغرفة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الثورة التشريعية لا بد أن تتواكب مع ثورة إجرائية يتم فيها تبسيط الإجراءات مع توحيد الأسس التي تتعامل بها كل المصالح على مستوى الجمهورية، الأمر الذي سيتحقق بشفافية كاملة مع تفعيل الحكومة الإلكترونية الذي تسعى إليه وزارة المالية والحكومة بالكامل.
وأشار «الوكيل» إلى أن الغرف التجارية طبقا لقانون إنشائها هي الممثل القانوني لأكثر من أربعة ملايين وثلاثمائة ألف من التجار وصناع ومؤدي الخدمات في كل ربوع مصر، خالقي أكثر من 86% من الناتج المحلي وأكثر من 80% من التوظيف.
وأكد أن الغرف تسعى للدفاع عن مصالح منتسبيها في إطار القطاع الرسمي، وهو المتضرر الأول من تجاوز القطاع غير الرسمي لأكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم السيادية، وذلك في إطار دور الغرف في الدفاع عن مصالح منتسبيها، خاصة الصغير والمتوسط منهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة السيادية، وبهدف تيسير أداء الأعمال، وزيادة الاستثمارات، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودخول القطاع غير الرسمي في الإطار القانوني، ما سيكون له مردود بالغ في تنمية موارد الدولة مع الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة لأبناء مصر.
وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، أن اللجان الثلاثة تتضمن لجنة الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، ولجنة للجمارك ولجنة للضرائب العقارية برئاسة رئيس كل مصلحة، وأن الاتحاد وضع آلية تبدأ بتلقي الغرف التجارية في المحافظات للمشكلات من منتسبي الغرفة ورفعها للاتحاد أسبوعيا لتعرض على اللجان المشتركة التي ستجتمع دوريا كل 15 يوما لدراسة الحلول الممكنة، أو رفعها للجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس الاتحاد، ثم إرسال القرار النهائي للغرفة لأخطار المنتسب مع قيام المصلحة المعنية بتعميم القرار لتنفيذه لكل الشركات لمنع تكرار المشكلة.
ولفت «الوكيل» إلى أن شراكة الحكومة والقطاع الخاص، من خلال الغرف التجارية، أتت ثمارها حيث قامت الغرف بتحصيل أكثر من 1،4 مليار جنيه في الموسم الضريبي الماضي لصالح مصلحة الضرائب بخلاف أكثر من 800 مليون جنيه للجمارك، وذلك من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية التي تقدم خدمات المصالح الحكومية للمنتسبين بسرعة وكفاءة وشفافية، إلى جانب خدمات الإرشاد الضريبي لمئات الآلاف من صغار المنتسبين ليقوموا بسداد حقوق الدولة بيسر ويتفرغوا لدورهم في العمل والإنتاج.
