الكونجرس يناقش تشريعا لتنسيق التعاون النووي مع السعودية
طرح مُشرِّعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مسودة تشريع تمنح الكونجرس صلاحيات أوسع تتعلّق بتبني أي اتفاق للتعاون في الطاقة النووية المدنية مع السعودية.
ويحمل التشريع المقترح اسم "لا أسلحة نووية للسعودية" ويشترط الحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ على أي اتفاق نووي مع السعودية، فيما تدخل مثل هذه الاتفاقات عادة حيز التنفيذ إذا لم تعارضها الأغلبية في المجلسين.
ويثير التشريع الجديد مسألة التدقيق في أي اتفاق نووي مع الرياض، كما يطالب السعودية بتقديم تفاصيل أوفى عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي قبل الموافقة على أي اتفاق.
وقال السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي: "سيضمن هذا التشريع مراجعات أساسية لضمان ألا يصل الأمر أبدا بالسعودية إلى أن تستخدم التكنولوجيا أو المواد الأمريكية في صنع قنبلة نووية وأن يكون الرأي الأخير للكونجرس".
وتملك إدارة الرئيس دونالد ترامب حماسا لإبرام اتفاق لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية، لكن المحادثات بين الجانبين باتت محل تدقيق بعد حادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر الماضي.
