في 5 خطوات.. كيف تبيع شقتك بالإسكان الاجتماعي بشكل قانوني؟
أزمة بيع شقق الإسكان الاجتماعى تتصاعد في الشارع المصري كل يوم وسط ضغوط كبيرة من سماسرة العقارات بعرض مبالغ مالية مرتفعة على المستفيدين منها، وحيرة الحاجزين بعد تحذيرات وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى بعدم قانونية البيع.
آلاف الحاجزين انتهوا من إبرام عقود وحداتهم وتوقيعها ومنهم من استلم وحدته، بين نار البيع والاستفادة بالمبلغ المالي الذي سيجنيه من وراء عملية البيع وبين نار التعرض للمساءلة القانونية.
رئيس مدينة أكتوبر الجديدة، المهندس مجدى يوسف أكد تجريم بيع شقق الإسكان الاجتماعي وعدم قانونيتها طبقا للبنود المنصوص عليها في عقود تلك الشقق، مشيرا إلى أن منظومة الإسكان الاجتماعي تنفذها الدولة لحل أزمة السكن في مصر وتقديم دعم قيمته 25 ألف جنيه وتقسيط سعرها لمدة 20 عاما، وأن الحكومة لن توافق على عمليات البيع بهذا الشكل حتى لا تنحدر منظومة دعم الدولة في الشقق إلى قاع مظلم.
ولكي تباع الوحدات السكنية في المدن الجديدة بشكل قانوني، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الخطوات التالية:
1. سداد 10 % من قيمة الوحدة للوزارة أولا.
2. يمكن لأي مواطن حصل على وحدة سكنية التنازل عنها وفقا للشروط الواردة باللائحة العقارية.
3. التنازل والتوقيع، أمام الموظف المسئول بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي بموضوع التنازل.
4. يحفظ أصل التوكيل بملف العميل بشرط سداد المستحقات عن الوحدة حتى تاريخ التنازل، مع التأكد من عدم وجود مخالفات أيا كان نوعها عند التنازل.
5. يحل المتنازل إليه محل المتنازل في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.
ومن جانبها أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية للحاجزين بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط امكانية البيع المباشر قبل استكمال باقي الأقساط المتبقية من ثمن الوحدة السكنية.
وقال رامي جادوا، خبير عقارات، المدير التنفيذى للبناء العربى، إن الدولة قطعت شوطا كبيرا حتى تكتمل منظومة الإسكان الاجتماعي وحل أزمة السكن مؤكدا أن الدولة لا بد أن تواجه سماسرة وتجار العقارات بشدة وحزم، لأنهم السبب الحقيقي في اشتعال أسعار العقارات.
