أسرار عزوف المستثمرين عن أراضي القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة.. مطورون: جرس إنذار.. حسين صبور: ارتفاع الأسعار ومنافسة الحكومة السبب.. وعضو بـ«اتحاد الصناعات» يطالب بمراجعة آلية طرح الأراضي

أصيب الشارع العقارى بصدمة شديدة بسبب عزوف المستثمرين والشركات العقارية عن حجز عدد من طروحات الأراضى بالمدن الجديدة بما أثار العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات حول أسباب ذلك العزوف ومؤشرات وتداعياته على السوق العقارى الفترة المقبلة.

وكانت المفاجأة عندما عزف المستثمرون والمطورون العقاريون عن حجز أول طرح الأراضى مدينة العلمين الجديدة الأمر الذي أحدث هزة قوية للسوق العقارى، وكانت المفاجأة الأخرى عزوف المستثمرين والشركات العقارية عن حجز أراضى عمرانية في عدد من المدن الجديدة وعلى رأسها القاهرة الجديدة.

وعزفت الشركات العقارية عن التقدم بعروض فنية ومالية لحجز أول طرح للأراضى بالعلمين الجديدة، فيما تقدمت ٥ شركات تطوير عقارى بعروض فنية ومالية لحجز ٤ قطع أراضي بمدينة المنصورة الجديدة.

وتضمن الطرح 4 قطع أراضي بالمنصورة الجديدة وقطعة واحدة بالعلمين الجديدة، بمساحات تتراوح بين 14.69 و33.2 فدان، وذلك للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فنى ومظروف مالى).

احتكار الأراضي
وعن أسباب العزوف قال حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن غياب الإقبال على طروحات الأراضى الأخيرة له عدد من الأسباب المختلفة وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأراضى التي تطرحها وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن الدولة لا تزال هي المحتكر الوحيد للأراضى وتتحكم في الأسعار كيفما تشاء والمشترى ليس أمامه إلا الدولة.

وتابع: "التغلب على ذلك لا بد من خفض الأسعار وتقنع الإعلام ليس هناك فقاعة عقارية".

وأضاف أن دخول الحكومة كمنافس قوى للشركات والقطاع الخاص في الإسكان الفاخر والأعلى من متوسط أحد الأسباب الرئيسية وراء عزوف المستثمرين على طروحات الأراضى ومدينة العلمين الجديدة خير مثال على ذلك، لافتا إلى تنفيذ وطرح الحكومة أكثر من مشروع الإسكان الفاخر وتبيع بأسعار عالية جدا بالرغم أن الحكومة دورها بناء إسكان الفقراء وليس إسكان الأغنياء ودورها مفتوح بما لا نهاية في بناء الإسكان الاجتماعى للمواطنين محدودي الدخل.

وأشار "صبور" إلى أن أحاديث وسائل الإعلام عن تعرض السوق لفقاعة عقارية وتراجع المبيعات بشكل كبير في آخر معرض عقارى شهدته السوق المصرية دفع المستثمرين والمطورين العقاريين للتردد في ضخ المزيد من الاستثمارات.

وطالب الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بضرورة خفض أسعار الأراضى وتغيير الفكر السائد وعدم التعامل مع الأراضى كأنها سلعة تجارية.

مراجعة
كما أوضح أحمد سليم عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، على أهمية مراجعة آلية طرح الأراضى، ودراسة الأسباب الحقيقية لعدم الإقبال على تلك الطروحات، مشيرا إلى أن طروحات الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان للوحدات السكنية أفضل استثماريا من طروحات الأراضى، ولا بد من مراجعة الكثافات السكانية على الأراضى المطروحة.

وأكد على أن زيادة الإقبال من المستثمرين على أراضى العاصمة الإدارية أو المستقبل سيتى مقارنة بالقاهرة الجديدة وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأراضى بالمدينة.

قائمة
وكانت ١٧ شركة تطوير عقاري سحبت كراسة شروط حجز أول طرح للأراضى بمدينتى المنصورة والعلمين الجديدتين، وجاءت على رأس تلك الشركات مجموعة مرسيليا وشركة الأهلي للتنمية العقارية ومصر – إيطاليا وسوديك ومجموعة عامر جروب وشركة الشرقيون للتنمية العمرانية وبالم هيلز وشركة معمار الحمد للتطوير العقاري.

وعزف المطورين العقاريين عن التقدم لحجز أراضى نشاط عمرانى متكامل، في مدن القاهرة الجديدة وأسوان الجديدة وأخميم وقنا والتي طرحتها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 9.95 و117 فدانًا، فيما تتنافس ٣ شركات عقارية على قطع الأراضى المطروحة في مدينة الشيخ زايد و7 شركات على قطع أراضى مدينة ٦ أكتوبر وشركة واحدة على قطع دمياط الجديدة و4 شركات على الأراضى المطروحة في سوهاج الجديدة وشركة واحدة على السادات و٣ أسيوط الجديدة، ولم تتقدم أي شركة على أراضي أسوان الجديدة وأخميم الجديد وقنا الجديدة والقاهرة الجديدة.

وطرحت الوزارة ممثلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية 27 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل، بمساحات تتراوح بين 9.95 و117 فدانًا، في 11 مدينة جديدة، وهى (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة – أسوان الجديدة – السادات – دمياط الجديدة –أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – أخميم الجديدة – المنصورة الجديدة)، وكذا 3 قطع أراضٍ بنشاط سياحى، بمساحات تتراوح بين 19 و105 أفدنة، بمدينتى أسوان ودمياط الجديدتين، وذلك للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فنى ومظروف مالى).