هل تنجح عمليات الاستحواذ والاندماج في تحسين مناخ الاستثمار؟
أكد خبراء أسواق المال أن عمليات الاندماج والاستحواذ هي مؤشر على نجاح الخطط الاقتصادية، خاصة في الدول النامية التي تواجه عوائق أمام الانفتاح الاقتصادي والتكتلات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية، لتأتي فكرة الاندماج سواء رأسي أو أفقي أو استحواذ كلي، أو مبادلة للأسهم في مشروع ما.
ومن المعروف أن هذه الاندماجات تأتي نتيجة تدشين خطط توسعية من قبل الشركات أو ضخ المزيد من العمليات الاستثمارية النابعة من التغييرات السريعة في النظام الاقتصادي والمتمثل في العولمة والحرية الاقتصادية، ومع استمرار هيئة الرقابة المالية في تعديل التشريعات المنظمة للعمل بسوق الأوراق المالية طبقا للمعطيات الحالية، جاء قرار التعديل الخاص بعروض الشراء والاستحواذ كحماية لحقوق الأقلية من المساهمين في كافة الشركات.
جاذبية الاستثمار
وقالت عصمت ياسين، مديرة المجموعة الأفريقية، إن قرارات الاستحواذ بمختلف القطاعات ما هي إلا مؤشر يقيس مدى جاذبية الاستثمار الأجنبي إلى السوق، مع استمرار خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث ألزم التعديل ضرورة تقديم إيضاح وافٍ على أسس ومعايير سعر الشراء وتقييم الأسهم في حالة عرض الشراء المختلط، والعرض عن طريق المبادلة، وتوجهات مقدمي العروض خلال السنة التالية لنجاح العرض ونشاط الشركة وخطته تجاه الأقلية من المساهمين.
وأضافت أن تلك التعديلات هي استمرار لوضع ضوابط تتطابق مع آليات السوق الحالية، والسعي لإصدار الكثير من القرارات واللوائح التي تتناسب مع خطة الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ بنوده، فهناك الكثير من الكيانات الحالية تفكر في الاستحواذات، والاندماجات، وإنشاء كيانات جديدة، وهناك العديد من التكتلات بدأت الاستحواذ أو مبادلة للأسهم داخل مشروع ما، ففي مشروع اندماج "سوديك" و"مدينة نصر" لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي، حيث إن الشركتين رائدتان في مجالهما وهو التطوير العقاري، وتمتاز كل شركة بمميزات إذ تضم شركة مدينة نصر حجم محفظة أراضى ضخم وإدارة متخصصة، فيما تضم شركة سوديك محفظة أراضى موزعة بين شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي.
وأوضحت أن تنفيذ الصفقة يخلق كيانا عقاريا ضخما يخدم مصالح المستثمرين، ويصبح أكبر وزن نسبي بالقطاع، موازٍ للوزن النسبي للمجموعة طلعت مصطفى، لتظهر التنافسية التي تصب في صالح المواطن.
وأكدت أن السوق المصري يتأثر كثيرًا لهذه العروض والصفقات، فمثلًا تأثر السوق بالسلب بسحب عرض شراء سهم جلوبال تيلكوم من شركة فيون الهولندية، حيث جاء ذلك نتيجة استمرار الخلافات الضريبية مع الشركة، مؤثرا على تعاملات المستثمر الأجنبي على السهم بشكل مباشر.
بيئة تشريعية
وقال أحمد العلي خبير أسواق المال، إن الخروج من أزمة تدني أسعار الأسهم وتضميد جراح البورصة يتوفر بتهيئة الأجواء والظروف الاقتصادية، قبل اتخاذها متسائلا: هل اللوائح الجديدة التي أقرتها الرقابة المالية مؤخرا تناسب نسب السوق؟
وأضاف أنه يجب أن يكون الهدف الأول للرقابة المالية والبورصة الفترة المقبلة رفع القيمة السوقية وتهيئة الأوضاع لطرح شركات جديدة في سوق المال بداية 2019، فالطروحات الحكومية وحدها يمكنها أن تحقق طفرة كبيرة للغاية في القيمة السوقية لسوق المال، وهو ما يزيد من القيمة السوقية للبورصة المصرية.
وأشار إلى أن الاندماجات والاستحواذات من بين عناصر جذب المستثمرين وبخاصة للمستثمر الأجنبي، فكلما تزايد النشاط بسوق المال زادت أعداد الشركات المقيدة والمدرجة به.
وتابع أن زيادة المنتجات الجديدة كالشورت سيلنج والصكوك وبورصات العقود، وكذلك تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق المال لكي يتمكن من استيعاب العديد من الشركات، والتنسيق المشترك والفعال بين كافة أطراف السوق والشركات العاملة به.
تكاليف الإنتاج
وقال عيسى فتحي، خبير أسواق المال، إن الشركات تبدأ في البحث عن الاندماج أو تدشين خطوط إنتاج أو الإعلان عن خطط توسعية مبتكرة عند اندلاع الاضطرابات، حيث إن المعوقات والمشكلات تتفاقم وهو ما يجعل من إدارات الشركات في موقف حرج أمام المساهمين، نظرًا لتقلّص الأرباح، أو حتى لارتفاع الخسائر التي من الممكن أن تصل إلى أصول تلك الشركات.
وأوضح أن هناك الكثير من الفوائد التي تنتج عن اندماج الشركات والكيانات الاقتصادية، أهمها لتخفيف تكاليف الإنتاج في ظل الركود التضخمي الذي تشهده البلاد.
