ملامح مشروع قانون لضبط النمو السكانى يعده البرلمان
قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس كافة المقترحات المتعلقة، بالحد من الزيادة السكانية، لإعداد مشروع قانون جديد بشأن ضبط النمو السكاني.
وأضاف كدوانى في تصريح لفيتو، أن أبرز المقترحات، المعروضة، تتعلق بإنشاء وزارة خاصة بالسكان، بعيدا عن وزارة الصحة، حتى تولى اهتماما أكبر بالقضية السكانية، والعمل على مواجهتها.
وتابع كدوانى، أيضا تتضمن المقترحات، تخصيص حوافز إيجابية للأسر المكونة من طفلين فقط، بهدف تشجيع كافة الأسر على الالتزام بانجاب طفلين فقط، في محاولة للحد من الزيادة الحالية، متابعا، الحوافز يمكن أن تكون بتوفير فرص عمل أو وحدات سكنية أو خصم في المصروفات الدراسية ورسوم الاشتراكات المختلفة.
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون لن ينص على إلزام الاسرة المصرية، بانجاب طفلين فقط، مثلما يتردد، خاصة أن ذلك يتعارض مع أصول الدين والشريعة الإسلامية.
وحذر كدوانى، من أن الزيادة السكانية خطر على الأمن القومى، من شأنها تهديد مخططات التنمية التي تسعى اليها البلاد، حيث تلتهم تلك الزيادة السكانية كل موارد التنمية وخاصة في المحافظات الفقيرة التي تنخفض فيها موارد التنمية وتزداد فيها معدلات النمو السكانى.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن تلك الخطوات لن تؤتى ثمارها، بدون التأهيل الثقافي والاجتماعي للأسر المصرية، من جانب مختلف مؤسسات الدولة الدينية والثقافية، لتوعية المواطنين بخطر الأزمة السكانية، مؤكدا أن المواجهة لابد أن تكون شاملة وتشترك فيها جميع مؤسسات الدولة.
وأوضح، أن اللجنة تجمع حاليا كافة المقترحات، لدراستها، وإعداد تصور لمشروع القانون، خلال الفترة المقبلة.
وكان اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قال أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من الإعداد لمقترح مشروع قانون، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لضبط النمو السكانى.
ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن اللجنة ستنتهى من دراسة مشروع القانون وستعمل على إصداره خلال دور الانعقاد الجاري.
