27 ديسمبر.. اجتماع «المركزي» لتحديد سعر الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

توقع خبراء مصرفيون أن تبقي لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير لهذا العام المقرر له يوم 27 ديسمبر الجاري.

وقال هاني عادل الخبير المصرفي، إنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير على أسعار الفائدة دون تغيير لاحتواء الضغوط التضخمية خاصة في ظل ارتفاع بعض السلع.

وأضاف عادل أن البنك المركزى المصرى نجح من خلال أدواته في احتواء التضخم، وإدارة المرحلة السابقة باحترافية شديدة، أشاد بها العالم، لافتا إلى أنه يتوقع انخفاض قيمة الفائدة في النصف الثاني من العام المقبل.

وتستعرض اللجنة في اجتماعها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن "استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي".

وكشف قسم البحوث ببلتون، عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر إلى 15.7%، مقارنة بقراءة أكتوبر عند 17.7%.

وجاء ذلك بدعم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أقل بنحو 18.7% لأسعار المواد الغذائية، مقارنة بـ 20.2% في أكتوبر، والذي نرى أنه راجع إلى ارتفاع بوتيرة أبطأ في أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 47.9%، مقارنة بأعلى مستويات ارتفاعها بنسبة 52.7% في أكتوبر، وجاء تضخم أسعار المواد الغذائية إلى جانب ارتفاع أسعار السجائر والكحول بوتيرة أبطأ أيضًا بنحو 10.2% مقارنة بـ 22.9% في أكتوبر، وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي أيضًا ليسجل 7.94%، مقارنة بـ 8.86% في أكتوبر.

وأضافت أنه على أساس شهري، انخفض التضخم العام بنحو 0.8% في نوفمبر، مقارنة بارتفاعه بنسبة 2.6% في أكتوبر، وبخلاف توقعاتنا بارتفاعه بنحو 0.8%.