بتكلفة 80 مليون جنيه.. الإحصاء يعلن نتائج أول تعداد اقتصادى إلكترونى أكتوبر المقبل.. وتقسيم مصر لـ 3 أقاليم
يطلق الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أول تعداد اقتصادى إلكترونى خلال العام المقبل، والذي يجرى كل 5 أعوام.
حيث يعد التعداد الاقتصادى الحالى لعام 2018/ 2019، هو أول تعداد اقتصادى إلكترونى بمصر، حيث تجرى التعدادات الاقتصادية كل 5 سنوات، ومن المقرر وفقا للجدول الزمنى لجهاز الإحصاء أن تعلن النتائج خلال 2019.
وتعد هذه هي المرة الثانية لإطلاق هذا النوع من التعداد حيث تم إجراؤه خلال عام 2013 بالطريقة اليدوية اعتمادا على الاستمارات الورقية.
ويعد هذا أول تعداد اقتصادى إلكترونى سيتم تنفيذه باستخدام "التابلت"اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة مما يساهم في توفير الوقت والجهد وإنتاج منتج احصائى مدقق. وبدأت الأعمال الميدانية بالتعداد الاقتصادى وجمع البيانات في منتصف نوفمبر الماضى، على أن تعلن نتائجه خلال شهر أكتوبر 2019.
وتبلغ تكلفة التعداد الاقتصادى المقبل، 80 مليون جنيه شاملة كل "التجهيزات للتعداد وأجور العاملين به والبالغ عددهم نحو 1200 باحث وموظف.ويتم العمل في التعداد الاقتصادى، من خلال تقسيم مصر إلى 3 أقاليم، حيث تم تدريب الباحثين المشاركين في تنفيذ التعداد،ثم تقوم كل مجموعة ببدء العمل الميدانى بعد انتهاء تدريبها وبالتوازى مع ذلك بدأ الجهاز في تدريب المجموعة التالية.
ومن جانبه أكد الدكتور حسين عبد العزيز المشرف العام على تنفيذ التعداد الاقتصادى بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الباحثين المشاركين في تنفيذ التعداد 1200 باحث ومراجع.
وأشار في تصريحات خاصة لـ "فيـتو" أن الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادي بدأت في 11-11 -2018 في "محافظات القاهرة وإقليم قناة السويس وشمال وجنوب سيناء" لافتا إلى أنه تم البدء في إقليم الوجه البحرى في 25 نوفمبر الماضى وإقليم الوجه القبلى بدءا في 9 ديسمبر الجارى.
وأضاف عبد العزيز أنه يتم تقسيم محافظات مصر إلى 3 أقاليم كالتالى "إقليم قناة السويس والقاهرة –وجة بحرى وإسكندرية –وجه قبلى والبحر الأحمر والوادى الجديد".
وأوضح أن الفترة التدريبية استمرت لمدة أسبوعين، ثم بدأ الباحثون النزول للميدان لبدء تنفيذ أعمال حصر وجمع البيانات الاقتصادية في الإقليم.
وقال إنه من المقرر الإعلان عن نتائجه في أكتوبر 2019، موضحا أنه من الصعب الإعلان عن أي مؤشرات للتعداد الاقتصادى في مرحلة العمل الميدانى لأن المؤشرات لن تكون مقبولة إحصائيا لأننا لا نعرف هل ستكون ممثلة للعينة أم لا.
وقال عبد العزيز إن التعداد الاقتصادى يحصر كل المنشآت القائمة على أرض مصر بنوعيات الأنشطة المختلفة وبالتالى أي منشأة قائمة يتم تصنيفها بناءً على معايير معينة سواء منشآت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو متناهية الصغر وسواء قطاع رسمى أو غير رسمى.