بالأرقام.. الكهرباء تحل أزمة العقارات المخالفة

تبذل وزارة الكهرباء جهودا كبيرة لمنع سرقة التيار وإهدار الطاقة من خلال توصيل الخدمة إلى العقارات المخالفة مزودة بالعدادات مسبوقة الدفع، فيما طالب عدد من الخبراء بتخفيض رسوم توصيل الخدمة للأهالي لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم بدلا من اللجوء إلى نظام الممارسة.

وأشادت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بفكرة أن يكون لبعض الوزارات مثل الكهرباء دور في حل أزمة العقارات غير المسجلة وامداد باقى الجهات الحكومية مثل الشهر العقارى وصندوق التمويل العقارى ووزارة الإسكان  بالبيانات المطلوبة عن العقارات غير مسجلة.

وأضافت رئيسة الصندوق، أن غالبية المواطنين لايقومون بتسجيل وحداتهم بسبب طول فترة الإجراءات والأوراق التى يتم طلبها فضلا عن الفترة الزمنية التي يستغرقها المواطن في تسجيل الوحدة مؤكدة أن وحدات الإسكان الاجتماعى تفادت هذه الأزمة وقامت بتسجيل جميع الوحدات من خلال التحريات والاستعلام عن صاحب الوحدة ليكون هناك قاعدة بيانات سليمة وعدم الوقوع في مطب تسجيل العقارات.

وكشف تقرير لوزارة الإدارة المحلية بشأن مخالفات البناء عن الفترة من يناير عام 2000، وحتى شهر سبتمبر لعام 2017، على مستوى المحافظات، أن إجمالي المباني المخالفة 2 مليون و878 ألفا و808 مباني، فيما وصل عدد قرارات الإزالة الصادرة 2 مليون و644 ألفًا و222 قرارًا.

وأضاف أنه تم تنفيذ 633 ألفًا و406 قرارات، ليتبقى مليون و923 ألفًا و766 حالة دون تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها، كما بلغ عدد المباني التي تنفذ بشأنها قرارات الإزالة، بالرغم من أنها تشكل خطورة 43 ألفًا و797 مبنى، وتحل محافظة الدقهلية صدارة المحافظات بـ 6 آلاف و272 مبنى، وهي مبان تشكل خطورة ولم تنفذ بشأنها قرارات الإزالة الصادرة.

فيما كشف تقرير آخر أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، مؤخرًا، أن إجمالي عدد حالات التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية من 25 يناير 2011 حتى يناير 2018، بلغت مليونًا و824 ألف حالة تعد بإجمالي مساحة تصل إلى 81 ألفا و200 فدان، وتم إزالة التعديات على مساحة 25 ألفًا و406 أفدنة بعدد حالات بلغ 451 حالة.