اتجاه داخل أمريكا لإصدار قانون لحماية إسرائيل واستمرار تمويلها

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المشرعين الأمريكيين يسعون لاتخاذ إجراءات لحماية إسرائيل واستمرار تمويلها، وذلك قبل أيام من إغلاق الحكومة، بسبب عدم التوصل لاتفاق حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وذكرت الصحيفة أن أعضاء الكونجرس الأمريكي يدرسون إقرار مشروع قانون يهدف لتقديم حزمة من النفقات التي تضمن استمرار تمويل الشركات الأمريكية بإسرائيل، ومنعها من المشاركة في المقاطعة ضد الدولة الصهيونية، والتي تنظمها عددا من المنظمات الدولية، بسبب انتهاكات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ويرى منتقدو التشريع وعدد من المنظمات الحقوقية المؤيدة لفلسطين، أنه يخالف القانون ويعتبر جزءا من جهود أوسع على مستوى الدولة والحكومة لقمع الدعم لجهود المقاطعة ووقف الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل.

ويسمى القانون بمكافحة مقاطعة إسرائيل ودعا إليه المشرعون الجمعة الماضية، من أجل تقديم حزمة من النفقات للحفاظ على تمويل الحكومة للشركات والمؤسسات في إسرائيل وعدم تأثرها بالإغلاق.

ويحتاج المشروع للموافقة عليه من قبل الحكومة، إلا أن رفض ترامب الموافقة على أية مشاريع قوانين حتى يتم الاتفاق على ميزانية تمويل الجدار الحدودي تعيق الأمر.

وتوشك الحكومة الأمريكية على الإغلاق، بسبب عدم اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على ميزانية محددة لبنار الجدار الحدودي، والتي يسعى ترامب لتكون 25 مليار دولار، وهدد ترامب خلال العام الجاري أكثر من مرة بإغلاق الحكومة إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الجدار، واتهم الديمقراطيين بعرقلة الأمر وتهديد الأمن القومي لأمريكا.