السيسي يبحث تعزيز الاستثمار مع مستشار النمسا
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الإثنين، مباحثات رسمية، وذلك بمقر المستشارية النمساوية بفيينا.
وفي بداية اللقاء تصافح الرئيس السيسي ومستشار النمسا، وتم التقاط الصور التذكارية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المصرية والدولية.
وتناولت المحادثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في مجال التجارة وتشجيع كبرى الشركات النمساوية على الاستثمار في مصر ومناقشة عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما يشهد الرئيس السيسي والمستشار النمساوي التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة التي تغطي مجالات التعليم العالي والاستثمار والاتصالات.
ويعقد الرئيس السيسي والمستشار النمساوي مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء المحادثات.
وكان الرئيس السيسي بدأ نشاطه الرسمي اليوم بعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين بقصر هوفبورج الرئاسي بفيينا، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وعددا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويتوجه الرئيس السيسي عقب ذلك إلى مقر البرلمان النمساوي حيث سيكون في استقباله رئيس البرلمان فولفجانج سوبوتكا.
ووصل الرئيس السيسي أمس إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية لمدة ٤ أيام، وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، وكان في استقباله لدى وصوله المطار وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل.
وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وتنطلق توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة في أعمال المنتدى من التقدير لدور ومكانة مصر الأفريقية والإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل ٢٠١٩، حيث من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا.
وعلى الجانب الثنائي بين مصر والنمسا، فإن زيارة الرئيس للنمسا ستتضمن عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوي، فضلًا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، والتكنولوجيا والابتكار، والتعليم والبحث العلمي، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
