7 شروط تجنب مصر الوقوع في فخ الأزمات المالية العالمية
أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام، أن مصر لن تتأثر بأي أزمات مالية عالمية متوقعة خلال عام 2019، موضحا أن مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة عالية، حيث نجد أن فاتورة الواردات تقترب من 70 مليار دولار في مقابل فاتورة صادرات بقيمة 22 مليار دولار، وبالتالي فإنه في حالة حدوث أي أزمات فإن قيمة فاتورة الواردات سوف تنخفض؛ مما يستدعي ضرورة استغلال هذه الأزمة إن وقعت بشكل إيجابى لصالح الدولة المصرية.
وأوضح رزق في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن هذا يتم من خلال بعض الآليات كالتالى:
1- تعظيم الموارد الضريبية، مطالبا بأن يتم تخفيض قيمة الضريبة من 22.5% إلى 17.5% حتى نصل إلى 25% من الناتج المحلى بدلا من 19% حتى يتم مضاعفة حجم الإيرادات الضريبية.
2- العمل على مواجهة التهرب ضريبيى مما ينعكس على فاتورة الإيرادات للدولة بقيمة لا تقل عن 200 مليار.
3- ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وتقديم تيسييرات ضريبية لهم حتى يتسنى لهم الدخول لتلك المنظومة.
وأشار رزق إلى أن الاقتصاد السرى يمثل أكثر من ثلث الاقتصاد المصرى حتى يكون حجر أساسى للوقوف مع الدولة مما يستدعى أهمية تاهيلهخ تحت إدارة وطنية.
4- العمل على إقامة مشروعات البنية الأساسية لأنها آلية مهمة للتوسع فيها خلال المرحلة المقبلة.
5- المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكافل اجتماعى نحو هدف اقتصادى واحد.
6- لابد من الاتساق والتنسيق بين السياسية المالية والنقدية بما يخدم أهداف الدولة ولا يوجد بينهما صراع.
7- نحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى الاهتمام بشكل فعلى بمنظومة التعليم الفنى مما ينعكس على أداء الخريجين المؤهلين لسوق العمل.
يذكر أن البنك الدولي أطلق تحذيرات تفيد أن العالم 2019 مقبل على أزمة اقتصادية، إذ تتجمع نذر هذه العاصفة المالية فحسب، ويبدو أن النظام المالي العالمي غير مستعد لها.
وذكرت التحذيرات أن الأزمة لن تطال الراتب التقاعدي ولا انهيار أسعار المنازل ولا القطاع الصناعي فقط، بل ستطال أيضا المؤسسات الاستثمار العقارية الكبيرة، التي تبدي تشاؤمها فيما يتعلق بالأوضاع في عام 2019.
