أزمة «إزالة الملاعب الخماسية» بالمحافظات تصل البرلمان.. «بدير»: قانون التصالح في مخالفات البناء يحل المشكلة.. «فتي»: عوضت ندرة مراكز الشباب.. و«الغول»: تحركات ب

 
ضخامة المشكلة جعلت مجلس النواب يدخل على خط الأزمة، ويطالب بحل المشكلة بالشكل الذي يضمن حق الدولة أولا، وفي نفس الوقت يحاول الحفاظ على هذه الملاعب باعتبارها متنفسا للشباب، بعيدا عن انخراطهم في طرق تمثل خطرا عليهم وعلى المجتمع، مثل الانضمام للجماعات الإرهابية، أو تعاطي المخدرات.

ورأى سعد بدير، عضو مجلس النواب، أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون فرصة جيدة لتقنين وضع الملاعب الخماسية، معتبرا أن إزالتها خسارة كبيرة، وتحرم الشباب من أماكن يمارسون فيها الرياضة، بعيدا عن الانحراف في طريق الإرهاب والمخدرات.

وأضاف: "لابد من وقف حملة الإزالات بشكل فوري، لحين الاتفاق على حلول تضمن حق الدولة، وفي نفس الوقت لا تحرم الشباب من متنفسات هامة، في ظل ندرة مراكز الشباب".

هيبة الدولة

أما فوزي فتي، عضو مجلس النواب، فأكد أن الحكومة تعاملت مع أزمة الملاعب الخماسية بشكل خاطئ، وكان عليها إيجاد السبل التي يتحقق من خلالها الحفاظ على هيبة الدولة، وفي نفس الوقت تحافظ على هذه الملاعب التي عوضت غيبة الدولة في هذا الملف، وعدم إنشائها لمراكز الشباب بالقدر الكافي.

وأوضح أن تحركه مع زملائه النواب لمنع وقف إزالة الملاعب الخماسية، جاء نتيجة الضغوط التي تم ممارستها عليهم من قبل الأهالي، خاصة الشباب المترددين على هذه الملاعب.

حصر دقيق 

وطالب محمد الغول، عضو مجلس النواب، الحكومة بإجراء حصر دقيق للقرى المحرومة من مراكز الشباب، وهل يمكن للدولة تغطيتها بالمنشآت الرياضية المطلوبة لممارسة الرياضة عليها، بدلا من إزالة الملاعب الخماسية التي أقامها الأهالي بالجهود الذاتية.

وأشار الغول إلى وجود تحركات برلمانية لحل هذه المشكلة، التي وصفها بالكبيرة، بالتنسيق بين مجلس النواب، والجهات المعنية بالحكومة، وفي مقدمتها وزارات الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والزراعة.