رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط عصابة الشرطة المزيفة لسرقة تاجر منظفات في الشرقية

فيتو

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط عصابة الشرطة المزيفة، سرقوا مبلغا ماليا من تاجر منظفات بالشرقية.


تلقى مركز شرطة أبوكبير بلاغا من تاجر منظفات مقيم بدائرة المركز، بأنه حال تواجده أمام منزله فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص، وترجل منها أربعة مجهولين، وادعوا أنهم ضباط شرطة "مباحث" وقاموا بتفتيشه واستولوا منه على مبلغ مالى قدره 28 ألف جنيه، بزعم أنها من متحصلات الاتجار في النقد الأجنبى، وفروا هاربين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم "محمد. ب. م " قهوجى، "عبدالله. أ. م " عاطل، "مراد. م. ر" حاصل على ليسانس، "السيد. م. م" سائق، "محمد. س. ف " عامل، "محمد. ر. م " صاحب محل وجميعهم مُقيمين بدائرتى مركزى شرطة الزقازيق وأبوكبير.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (طبنجة، بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بعلمه بأن المجنى يحوز مبالغ مالية كبيرة، فاتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام سيارة ميكروباص خاصة بالسائق، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.


وفى سياق آخر، تلقى مركز شرطة منية النصر بلاغا "يحيى. ى. ع " محصل بهندسة كهرباء المركز ومقيم بقرية ميت عاصم دائرة المركز، بأنه حال سيره بناحية سكنه فوجئ بمجهولين يستقلان دراجة نارية، وقيام أحدهما بخطف حقيبة يده وبها مبلغ مالى قدره (30 ألف جنيه) قيمة فواتير كهرباء محصلة لم يقم بتوريدها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى عدم صحة ما قرره المبلغ، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع صديقة الأول "دعاء. س. أ" ربة منزل، ابن عمة الثانية "على. ع. ع. إ" طالب، "أحمد. إ. إ" طالب وجميعهم مقيمون بقرية برمبال دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قام المبلغ بالاتفاق مع المتهمة الأولى على اختلاق واقعة سرقة المبلغ المالى منه، واتفقت مع الثانى والثالث على ارتكاب الواقعة كما ورد بأقواله، واقتسموا المبلغ فيما بينهم، وأرشدوا عن مبلغ مالى قدره 27 ألف جنيه، وقرروا إنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.
الجريدة الرسمية