دفاع «مالك» في الإضرار بالاقتصاد يدفع ببطلان تفتيش مسكن موكله
تواصل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، الاستماع لدفاع المتهمين في محاكمة القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".
وبعدما رفع رئيس محكمة الجنايات الجلسة للاستراحة، استأنف مرة أخرى، والتمس المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم حسن مالك، ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، تأسيسا على بطلان تفتيش مسكن المتهم المذكور بغير إذن نيابة.
كما دفع أيضا بعدم مشروعية الدليل المستمد من تفتيش النيابة العامة لمسكن المتهم، وبطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره على تحريات افتقدت الجدية، وانتفاء صلة المتهم بكل المضبوطات التي أنكر صلته بها وبشيوع الاتهام بحيازتها بافتراض صحة ضبطها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، بأن تولى المتهمون قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
