محامي متهم في أحداث مسجد الفتح يدفع ببطلان التحريات

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إلى دفاع 40 متهما في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف مسجد الفتح» والمقيدة تحت رقم 8615 لسنة 2013 جنايات القاهرة.

والتمس دفاع أحد المتهمين في القضية ببراءة موكله تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، وانتفاء حالة التلبس التي نص عليها القانون، وبطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم جديتها وعدم كفايتها، وبطلان تحريات الأمن الوطني.

كما دفع المحامي بانتفاء أركان كل الجرائم المنسوبة بخصوص الاتهام وأمر الإحالة، وانتفاء صلة المتهم بالأحراز المضبوطة، وعشوائية القبض، وعدم تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، وكيدية الاتهامات وتلفيقها، وشيوع الاتهام وخلو الأوراق من ثمة دليل، وبطلان التحقيقات، وبطلان الاستجواب لعدم حضور محامٍ مع المتهم، وانتفاء القصد الجنائي في كافة التهم المنسوبة إليهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية،، بعد أن أسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.