في «الإضرار بالاقتصاد القومي» المحكمة تتسلم نتيجة فحص حرزين

واصلت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، محاكمة القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".

وقدمت النيابة كتاب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، يتضمن نتيجة فحص هاتفين محمول، وقد ثبت في التقرير أنه بالنسبة لهاتف محمول ماركة أيفون 6 مثبت به شريحة اتصال تابعة لشركة موبينيل.

وبتفريغه تبين احتواؤه على مجموعة من الصور الشخصية وصور لجوازات سفر وأرقام حسابات تابعة لمؤسسة مسار زاجل للتجارة وعدة بنوك بالسعودية تم طباعتها.

وبفحص برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" تبين أنه يحتاج إلى تحديث من خلال شبكة المعلومات الدولية، وقد تؤدي هذه المحاولة إلى مسح البيانات الموجودة على الهاتف لذلك تعذر فنيا تفريغ محتوياته.

وبفحص الهاتف المحمول ماركة نوكيا RM969، تبين أنه مثبت به شريحتي اتصال الأولى تابعة لشركة اتصالات والثانية تابعة لشركة فودافون، تم طباعة البيانات المثبتة عليهما وأرفقت بالتقرير، وتبين احتواؤه على كارت ذاكرة وبفحص الهاتف، تبين احتواؤه على ملفات فيديو وصور شخصية، ومرفق بالتقرير بيان بالأرقام الموجودة على شريحة اتصالات الخاصة بالهاتف "نوكيا"، وبيان حسابات وبالرسائل الموجودة على شريحة فودافون الخاصة بالهاتف "نوكيا".

وقدمت النيابة ما يفيد بإخطار جهاز الأمن الوطني بطلب الرائد محمد مصطفى للحضور للشهادة أمام المحكمة، ولم يحضر.

والتمس دفاع المتهمين من المحكمة البراءة لموكليه مما أسند إليهم، تأسيسا على بطلان أذون القبض والتفتيش لبنائها على تحريات غير جادة ومنعدمة، قائلا أن الدعوى المطروحة أمام المحكمة بنيت على وهم وأقوال مرسلة صورتهم وحققتهم محاضر التحريات.

كما دفع أيضا بانتفاء أركان جريمة الانضمام، وانتفاء وصف الإرهاب، وانتفاء أركان جريمة الإمداد، وانتفاء أركان جريمة حيازة المطبوعات، وانتفاء ظرف القيام.