مخالف للدستور.. نواب يعترضون على قرار منع الأطباء من السفر للخارج

انتقد عدد من نواب لجنة الصحة بمجلس النواب، اتجاه وزارة الصحة، لمنع الأطباء من السفر للخارج، نهائيا، في محاولة لسد العجز في عدد الأطباء، مؤكدين أن حل الأزمة ليس بالمنع من السفر كما أنه يخالف الدستور، وإنما ببدائل أخرى، في مقدمتها تحسين أحوال الطبيب ورفع راتبه والتوزيع الجيد لهم بمحافظات الجمهورية.

المنع ليس حلا
قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن علاج أزمة العجز في عدد الأطباء بالمستشفيات، لا يكون بالمنع النهائي من السفر، مشيرا إلى أن حل الأزمة يتضمن عددا من المحاور يتم تنفيذها بالتوازى.

رواتب الأطباء
وأضاف العمارى في تصريح لـ"فيتو"، أن أول تلك المحاور، هو إعادة النظر في رواتب الأطباء لتشجيعم على عدم السفر، وكذلك زيادة الحوافز المادية للأطباء العاملين بالمناطق النائية، متابعا، أن ذلك يمكن تنفيذه من خلال إنشاء عدد من الصناديق بالمحافظات التي تدر دخلا لهم، لجذب الأطباء وسد العجز بها.

خمس سنوات
وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أيضا من تلك المحاور، الزام الأطباء بعدم السفر للخارج، إلا بعد مرور فترة زمنية عقب تعيينهم، تكون خمس سنوات على الأقل، كتكليف بالعمل بمستشفيات الوزارة، على أن يكون من حقه السفر عقب انتهاء فترة التكليف، وذلك من منطلق الواجب الوطنى تجاه البلاد، كحق البلاد عليه.

أيضا، إعادة النظر في التوزيع، للقضاء على سوء التوزيع، نظرا لأن وجود عجز مع سوء توزيع، يؤدى إلى تفاقم المشكلة.

وحول الراتب المناسب للطبيب، قال إنه لا بد من دراسته وفقا للموازنة العامة للدولة.

وأكد، أن تنفيذ تلك المحاور، بالكامل، يؤدى إلى حل الأزمة، وليس بالمنع من السفر فقط، قائلا:" المنع من السفر للخارج ليس حلا للأزمة".


يخالف الدستور
ومن جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، أن إعلان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن مواجهتها أزمة سد العجز في الأطباء، بمنعهم من السفر، يعد مخالفة دستورية واضحة، حيث إن الهجرة أو السفر للخارج، هو حق دستورى ومشروع لكل مواطن، واتجاه الوزيرة لتطبيق ذلك يحتاج إلى تعديل دستورى.

وأضاف في تصريح ل فيتو، أن حل الأزمة، يبدأ بتحسين أوضاع الأطباء، من ناحية التدريب، والدعم المادى.

رفع سن المعاش
وتابع، أيضا، لابد من رفع سن المعاش لأطباء وزارة الصحة، إلى ٦٥ عام في التخصصات المطلوبة والتي يوجد بها عجز واضح، على أن يكون ذلك اختيارى، وكذلك لابد من دعم الأطباء ماديا، في المناطق البعيدة عن المدن وعواصم المحافظات، واعتبارها مناطق نائية، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وكذلك اعتماد نظام تدريبى موحد، للأطباء، بعيدا عن الازدواحية الموجودة حاليا.


أحوالهم المعيشية
واتفق معهم النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة، مؤكدا أن سد العجز في الأطباء بالمستشفيات الحكومية، يتطلب تحسين احوالهم المعيشية أولا، وتشجيعهم للعمل بالمستشفيات وتوفير البيئة المناسبة لهم.

وأضاف أن قرار المنع من السفر، لن يكون حلا، وان الحل يكمن في إعادة النظر في رواتبهم وأحوالهم الاجتماعية.


وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قالت، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى، إن الوزارة تواجه تحديا في القوى البشرية، نظرا لأن عدد الخريجين من الأطباء والتمريض، لا يتناسب مع عدد السكان، مشيرة إلى أن هناك ١٠٣ آلاف طبيب حكومي في مصر، مسئولون عن ١٠٠ مليون مواطن، وأن ٦٠ % من الأطباء في السعودية.

وأضافت الوزيرة، أن مجلس الوزراء، واجه ذلك من خلال قرار استثناء القوى البشرية في قطاع الصحة، من فتح الإعارات.

وأشارت الوزيرة، إلى أسباب سفر الأطباء وتقديم استقالاتهم، موضحة أن الطبيب يفاجأ بمعاملته بقانون الخدمة المدنية، وتواجده بمناطق نائية لا يوجد فيها مياه شرب، ولا يمنح إجازات، مشيرة إلى أن خلو الوحدات والمستشفيات ليس ظاهرة في القرى والصعيد فقط بل هنا، أيضا، بسبب إجازات الأطباء والاستقالات.