٣٠٠ أسرة من مستأجري محال سور سكة حديد بسمنود مهددون بالطرد
يعيش أكثر من ٣٠٠ أسرة من العمال ومستأجري ١٦ محلا تجاريا وورشا صناعية خلف سور السكة الحديد بمدينة سمنود مهددون بالتشريد في أي لحظة عقب تسلمهم إنذار على يد محضر لإخطارهم بالطرد خلال ٤٨ ساعة من الوحدة المحلية.
وقال حسن نبيل راغب، مستأجر ورش ميكانيكا: أبرمنا عقد مشاهرة منذ عام ١٩٨٢ مقابل ٥٢٥ جنيها كمقدم لاستلام المحل بقيمة إيجارية ٥٠ جنيها وحصلنا على الترخيص لجميع المحال عن طريق الوحدة المحلية بموجب حق انتفاع عقب موافقة الأمن الصناعي، شركة الكهرباء، الضرائب، الشهر العقاري، واستمر الوضع حتى تاريخة ملتزمين بدفع الإيجار دون خلل في شروط العقد.
وأضاف عبد المنعم زغلول، مستأجر محل تجاري: فوجئنا الأسبوع الماضي بإنذار من الوحدة المحلية بالطرد خلال ٤٨ ساعة بزعم أن القيمة الإيجارية غير مناسبة والعقود مخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وهذا على غير الحقيقي وليس شأن المستأجر، وينص العقد في البند رقم ٦ على فسخ العقد في حال الإخلال بشروط الترخيص أو عدم اتباع التعليمات التي تصدرها الوحدة المحلية أو ابداء الطرف المستأجر إلغاء الترخيص فقط، لافتا إلى أن هذه المحال تعد مصدر الرزق الوحيد لجميع مستأجريها.
وأوضح راغب الصعيدي مستأجر ورشة، أن جميع المستأجرين حاولوا التواصل مع المسئولين لحل الأزمة وديا وتوفيق أوضاعهم وبرغم ذلك فشلوا لإصرارهم على تنفيذ حكم الطرد وتشريد أكثر من ٣٠٠ لأسرة ما بين عمال ومستأجرين مرَّ عليهم عشرات السنين في هذا المكان وسوف نلجأ للقضاء لإثبات حقوقنا ووقف الحكم.
وأكد اللواء علاء يوسف رئيس مدينة سمنود، أن الإنذار جاء بناءً على قرار محافظ الغربية رقم ٦٧٠ بتاريخ ٢٥-٩- ٢٠١٨ بشأن المحال المستأجرة بتلك المنطقة لأنها مخالفة لأحكام القانون المناقصات والمزايدات وترتب عليه إهدار مال عام لشغل محال بمقابل مادي أقل من الحقيقي وبناءً عليه صدر القرار بالإخلاء وطرحها بالمزاد العلني.
