لعبة انتخابية.. أستراليا تسترضي أمريكا وإسرائيل على حساب فلسطين

خشية من الهزيمة
على الرغم من أن القرار الأسترالي جاء مفاجئا، إلا أن هناك العديد من المراقبين يرون أن إعلان رئيس الوزراء الأسترالي موريسون، الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لخشيته من هزيمة انتخابية العام المقبل، ويحاول عبر هذه الخطوة اجتذاب الناخبين اليهود والمسيحيين المحافظين ونيل رضا البيت الأبيض بكسب ثقة دولة الاحتلال.

اعتداء على حقوق الفلسطينيين
أثار القرار الذي اتخذ بعد عام من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة واشنطن، حيث أدانت جامعة الدول العربية، قرار أستراليا واعتبرته انتهاكا خطيرا للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس، ولقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ذات الصلة، واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد الأمين العام المساعد، السفير الفلسطيني سعيد أبو على: "إن هذا القرار سيكون محل متابعة جدية من قبل الجامعة العربية وسيترك أثره على مجمل العلاقات العربية الاسترالية، خاصة أن الموقف العربي معلن وصريح ".

غير قانوني
القرار الأسترالي أثار غضب العديد من المسئولين الفلسطينيين، حيث وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، القرار بـ"الخطير والمستفز"، مشيرة إلى أن الخطوة الأسترالية "لا مسئولة وغير قانونية ولن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

شريكة بالجرائم
وأضافت أن أستراليا باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل تزامنا مع إعدام الاحتلال لأربعة مواطنين بدم بارد، وفرضه العقوبات الجماعية على شعب أعزل، أصبحت شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال، وداعمة لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة، متحدية القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".

وقالت: إن هذا القرار يعتبر مناورة رخيصة من قبل رئيس الحكومة الأسترالية الذي استخدم الحق الفلسطيني لرشوة اللوبي الصهيوني للحصول على دعمه في الانتخابات.

تخفيف القرار
من ناحيته علق وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي بالقول: إن أستراليا حاولت التخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي عبر تمرير عناصره التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالتداخل مع عناصر أخرى قد توحي للقارئ انها تعكس احترام أستراليا والتزامها بتلك القرارات والقوانين، لافتا إلى أن الحديث عن التزام استراليا بمبدأ حل الدولتين، وترك تحديد حدود عاصمة البلدين للمفاوضات، فهذا يعتبر ذر الرماد في العيون، ومحاولة لتجميل موقفها من خلال إرباك القارئ وإعطائه الانطباع بانسجام هذا الموقف مع القانون الدولي، بينما هو في الحقيقة أبعد أن يكون كذلك.