المالية: التنسيق مع الصناعة لتوفير التمويل لمعامل «الرقابة على الصادرات»
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية بجولة تفقدية اليوم"السبت" للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية لتفقد سير العمل واللقاء بشكل مباشر مع القائمين على العمل والتعرف على مشكلاتهم وحفزهم لبذل مزيد من الجهد.
ورافق الوزير الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحتى الضرائب والجمارك.
وأعلن وزير المالية خلال جولته التفقدية أنه سوف يصدر قرار قريبا بتشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات والكوادر من مصلحتى الضرائب والجمارك بحيث تقوم بدراسة القرارات بشكل وافى والتي تصدرها مصلحتى الضرائب والجمارك المتعلقة بالصادرات والواردات ويتم انعقادها بصفة دورية ومستمرة أسبوعيا على الأقل بما يضمن عدم صدور أي منشور أو كتاب دوري به بنود ومواد تتعارض فيما بينها وتتداخل وتعرقل آليات تنفيذه وتؤثر سلبا على تيسير الإجراءات وعرقلة سير العمل جاء ذلك ردا على المشكلات التي طرحها العاملين والتي يواجهونها خلال إنهاء الملفات الجمركية بالميناء.
وأضاف الوزير أنه سيتم دراسة تشكيل لجنة طعن بشكل عاجل بالإسكندرية تضم محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة إلى جانب محافظات قريبة جغرافية حيث إن لجان الطعن بالقاهرة فقط.
وأنه فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب أكد الوزير ضرورة أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول مؤكدًا أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتوفير كافة احتياجاتها وذلك ضمانا لسرعة الإفراج عن كافة الرسائل الواردة بما يسهم في رفع تصنيف مصر في المؤشر الدولى لممارسة الأعمال.
وأشار إلى أن هناك تكليفات من القيادة السياسية ودعم كامل لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك نهاية يونيو ٢٠٢٠، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى لأنه بدون العنصر البشرى لن تكتمل عملية التطوير والتي تستهدف سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية، مؤكدا حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
وأكد وزير المالية أنه يجرى العمل على تحسين مناخ بيئة العمل في المقرات الضريبية والجمركية في جميع أنحاء الجمهورية بهدف التنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين لتكون الخدمات المقدمة من الوزارة إلى الجمهور ملائمة لهم بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية لهذه المقرات وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجي إلى جانب التيسير على المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات وأن الوزارة لا تتواني في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل اية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.
وفى لقائه مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية وبحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أكد وزير المالية أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية وتجتمع بشكل ربع سنوى وبرئاسة وزير المالية ورئيس اتحاد الغرف التجارية لمناقشة المشكلات التي تواجه القطاع الصناعى والتجارى وتتم متتابعة حل هذه المشكلات من خلال لجنة منبثقة من ممثلى اتحاد الغرف ومصلحتى الضرائب والجمارك.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية مرونة القوانين والتي ينبغى أن تعطى للسلطة التنفيذية أدوات تستطيع أن تنشط قطاع معين يحتاج إلى دعمها ومساندتها مشيرا بذلك إلى قطاع السياحة في فترة من الفترات، موضحا أن الدولة على قناعة تامة بأن زيادة إيرادات الدولة من الضرائب ليس في زيادة الضريبة ولكن في تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج والتوسع وحل مشكلات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وقال الوزير إنه تم تشكيل لجنة بوزارة المالية لحل مشكلات المستثمرين وتم تشكيلها بالتعاون بين وزارة المالية والاستثمار واثبتت فاعليتها واستطاعت حل كثير من المشكلات، كما أكد الوزير أنه بالنسبة للضريبة العقارية أكد أن التعديلات التي تتم حاليا على قانون الضريبة العقارية الحالى سوف تتضمن اليات أو مزايا للمصانع للتخفيف من أعبائها لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير وهو الأمر الذي نسعى إلى تحقيقه.
وتابع: نحن حريصون أن كل مشاريع القوانين الجديدة لابد أن يشارك فيها كل الأطراف المعنية وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية والصناعية وهذا حدث بالفعل في مشروع قانون الجمارك الجديد الذي تتم مناقشته حاليا لدى مجلس الوزراء وسوف يصدر بعد الاخذ في الاعتبار ملاحظات كل الأطراف ونحن على يقين بان ذلك سوف يسهم في تطبيقه بفاعلية وبنتائج جيدة.
وفى السياق ذاته استعرض الوكيل أهمية تشكيل لجنة لمراجعة التزييلات التعريفية المميكنة لجميع الأصناف لفصول التعريفة الجمركية وتطبيق مبدأ الصنف والبند معًا وأيضا إعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة بالجمارك للشركات الموجودة داخل مصر وهي 2% من تحت حساب الضريبة، وهي تعادل عمليًا أكثر من قيمة الضريبة المحتسبة على قيمة السيارة.
وطالب الوكيل بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الإلكتروني بمصلحة الجمارك لأننا في هذه الحالة نضطر إلى إصدار شيكات مصرفية باسم مصلحة الجمارك.
كما أوصى بأن تكون مفاوضات الاتفاقيات ووضع اسس المحاسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بصفة عامة أو قطاعيا، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لمنتسبيه.
وأشار الوكيل إلى ضرورة عدم السماح بخصم الضريبة العامة على المبيعات على السلــــــع والأصول الرأسمالية المملوكة لشركات تم إخضاع منتجاتها للضريبة على القيمة المضافة وقد كانت معفاة في ظـل قانون الضريبة العامة على المبيعـات وتوحيد الاراء والفتوي بين كل من إدارة البحوث والفتوى لمصلحه الضرائب على القيمه المضافة ولجان فض المنازعات في مدى خضوع أو عدم خضوع بعض الانشطة لضريبة القيمة المضافه.
وأضاف الوكيل إلى أهمية اعادة النظر من قبل الجهات المختصة في عدد من القوانين والمواد والكتب الدورية ومنها ضرورة تطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 ولا تطبق بأثر رجعى والموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات وإعادة النظر في التصالحات المرفوضة طالما أنها تمت وفقًا للأسس القانونية.
