«النقل النهري الداخلي» الملف الحائر بين محافظي دمياط.. الأهالي: «يرحمنا من حوادث الطرق».. «الري»: يؤثر سلبا على حرم النيل.. المحافظ: نبحث جدوى تنفيذه.. ونائب: فكرة لم يحا
ملف النقل النهرى الذي وضعه أحد رجال الأعمال على طاولة المسئولين داخل محافظة دمياط، أصبح الأبرز خلال الأونة الأخيرة، خاصة في ظل تزايد حوادث الطرق التي حصدت أرواح العشرات من أبناء دمياط.
حالة من الجدل في شوارع دمياط حول إمكانية استغلال نهر النيل كإحدى وسائل النقل، عن طريق إحدى الشركات التي عرضت استعداداتها لتبنى المشروع، غير أن القرار حتى الآن لم يُحسم؛ لعدم جاهزية المحافظة لاستقبال هذا المشروع حاليًا، بعدما فشلت محاولات ميناء دمياط في استغلال الميناء النهرى لنقل البضائع بسبب بعض السدود والكباري التي قد تعترض الطريق أمام السفن، رغم تأكيدات الأهالي أن المشروع قد يرحمهم من حوادث الطرق.
«طه» يسلم «منال»
لم يتمكن الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط السابق، من البت في هذا المشروع، لينهى مدته داخل محافظة دمياط دون إبداء رأى أو التعامل الجاد مع الملف بأى شكل، وجاءت الدكتورة منال عوض لتسير على نفس النهج فقد حاز مشروع مدينة دمياط للأثاث على الجزء الأكبر من اهتمامها نظرًا لاقتراب افتتاح المدينة رسميًا مطلع العام المقبل.
وأثرت تقارير مديرية الموارد المائية على قرار المحافظة حتى الآن، والتي أكدت أن نهر النيل قد يتعرض بسبب هذا المشروع إلى انتهاكات جسيمة سيكون لها تأثير سلبى على الزراعة والصيد على وجه التحديد.
دراسات لتطوير مجرى النيل
من جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تناول المحافظة لملف النقل النهرى خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن هناك دراسات تجرى حاليًا لإمكانية تطوير المجرى النهرى واستغلال طريق "دمياط – أسوان" لنقل الأقماح، مشددةً على أن استخدام نهر النيل كوسيلة انتقال داخلية بين مدن المحافظة سيؤدي إلى انتهاك لنهر النيل، وهذا ما يجب دراسته أولًا قبل تناول فكرة المشروع.
وتابعت محافظ دمياط: إنه على الصعيد العملى لم تتمكن من تغطية كافة أرجاء المحافظة، إلى جانب عدم ضمان التزامها بالمعايير المطلوبة للحفاظ على نهر النيل.
وأضاف النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يناقش بشكل مستمر إمكانية استغلال الميناء النهرى بدمياط، مشيرًا إلى أن الهدف الآن هو تهيئة الممر النهرى لنقل البضائع، وكذلك تهيئته للمشاركة في تدعيم الحركة السياحية خاصة بالمدن الساحلية، مشيرًا إلى أن مشروع النقل النهرى الداخلى لمحافظة دمياط فكرة ربما لم يحالفها الحظ.
