أحمد الوكيل: الغرفة التجارية تدعم أكثر من ٨٦٪ من الإنتاج المحلي

أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الغرفة التجارية تدعم أكثر من ٨٦٪ من الإنتاج المحلي.

وقال الوكيل: "هدفنا هو الدفاع عن مصالح التاجر الشريف في إطار القطاع الرسمى، وهو المتضرر الأول من تجاوز القطاع غير الرسمى لأكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع المنتسبين المسددين للضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم".

وأضاف الوكيل، أنه لا بد من الموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات، فالهدف منه سرعة إنهاء الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب إلا أن تلك اللجان لم تحقق هذا الهدف لطول الإجراءات، حتى يتم إنهاء النزاع باللجنة ثم يتم مراجعة الملف بالإدارة المركزية للتصالحات وإنهاء المنازعات الضريبية ثم يرسل للمراجعة من قبل اللجنة العليا لإنهاء المنازعات بوزارة المالية وبعدها يتم إنتظار الإعتماد من نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

ولفت رئيس الغرفة التجارية إلى المطالبة ببحث قانون التأمين الصحي، والذي نص على قيام المنشآت بسداد 2.5 في الألف من إجمالي إيرادات المنشآت للمساهمة في موارد القانون وقال :"هذا واجب ومسئولية اجتماعية يجب علينا تحملها ولكن تداولت بعض الآراء تفيد بعدم أحقية المنشآت في اعتبار هذا المبلغ من التكاليف واجبة الخصم عند المحاسبة الضريبية للمنشآت".

وطالب الوكيل، بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الإلكتروني بمصلحة الجمارك، وقال:" لأننا في هذه الحالة نضطر إلى إصدار شيكات مصرفية باسم مصلحة الجمارك وبناء عليه في حالة زيادة القيمة عن مائة ألف جنيه يتم تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه، لا سيما وانهم ليس سببًا في سقوط السيستم"ز

وأشار إلى المطالبة بإعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة بالجمارك للشركات الموجودة داخل مصر وهي 2% من تحت حساب الضريبة، وهي تعادل عمليًا أكثر من قيمة الضريبة المحتسبة على قيمة السيارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم السبت، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية ونواب البرلمان والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.