ميرفت تلاوي وكارثة فلوس معاشات الغلابة!
"تم الحصول على ثمان مليارات جنيه من أجل بناء مدينة الإنتاج الإعلامي، وثمان مليارات جنيه من أجل مشروع توشكى من أموال المعاشات ورفضت إدخال فلوس المعاشات إلى البورصة خوفا عليها!"
هكذا صرحت السفيرة ميرفت تلاوي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة بهدوء، قالت هذه المعلومات في حوار لم أشاهده من بدايته في إحدى القنوات الفضائية الأسبوع الماضي.
إذن ما تردد وقيل ليس مجرد شائعات أو مجرد أفكار قيلت في عهد حسني مبارك، لكنه حقيقة حدثت، حيث تم الاعتداء على أموال أصحاب المعاشات في وضح النهار، المعاشات لم تتعرض لعملية نصب سرية أو هرب بها مختل، إنما حدث بموافقة الجميع، رأس الدولة.. مجلس الوزراء.. وطبيعي الوزيرة المسئولة التي واضح أنها حاولت بقدر الإمكان إيقاف السطو الكامل على حقوق أصحاب المعاشات، السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه الجريمة إلا من عقاب الذين تورطوا فيها!؟
جميع من شارك فيها على قيد الحياة، مبارك، الجنزوري، يوسف بطرس غالي، د.ميرفت تلاوي ومن شاركوهم! لماذا لا يتم فتح الملف حتى نعرف الحقيقة كاملة، فليس منطقيا تقف الحكومة في وجه ضم بعض العلاوات من حق أصحاب المعاشات في الوقت ذاته تسطو سرا على أموالهم، ما أعلنته د.ميرفت تلاوي كان في الفترة التي فيها وزيرة التي اشتبكت فيها لمواجهة وإيقاف اختراعات يوسف بطرس غالي للسطو على حصيلة المعاشات..
الغريب أن الأموال التي أعلن عنها لم تذهب لإنقاذ كارثة تحيق بمصر لكن ذهبت لمشروع وهمي اسمه مدينة الإنتاج الإعلامي، وثبت فشل المشروع في تحقيق أي مكاسب سوى أنه كان الباب الخلفي لأبناء وأحفاد شلة صفوت الشريف، من العاملين بالتليفزيون وغيرهم وأصبحت الشاشات تطل علينا بالفاسدين وأبنائهم، وثبت فشل المشروع الوهمي الذي دلل وحاول ترويجه صفوت الشريف وفشل..
من عجائب هذا المشروع إقامة قناة رياضية خصيصا لمدة عام مشفرة لصالح الشيخ صالح كامل، وبعدها أنهى تعاقده وأقام قنواته، فلم يجد وزير الإعلام صفوت الشريف إلا إلغاء القناة، أنشئت القناة وأغلقت ولا أحد يحاسب أحدًا، بعد ما كانت مشفرة تم إذاعتها أرضيا والسبب فشلها، وترسخ الفشل في مدينة الإنتاج الإعلام وأصبح إرثًا بين عائلات ماسبيرو وشللهم الفاشلة وأيضا جراج للذين خدموا الحكومات المتعاقبة..
هل يعقل أن أموال المعاشات تذهب لهؤلاء!؟ أليس من الواجب محاسبة الفاسدين الفاشلين؟ يا ترى ثمانِ مليارات من عام 97-98 كم تساوي الآن؟ أما مشروع توشكى الذي كان حلما للبسطاء سرعان ما تبخر وظهر أنه وهما بنى على خطأ، وأذكر هنا لقائي بالعظيم المهندس حسب الله الكفراوي عندما حكى قصة اعتراضه على مشروع توشكى وإعلانه هذا ما أغضب د.كمال الجنزوري وحدث اجتماع في أحد الفنادق بين الكفراوي وزكريا عزمي وأسامة الباز لمحاولة إثنائه عن رؤيته للمشروع ومصالحة الجنزوري..
ويومها أكد الكفراوي أنه يحترم الجنزوري لكن لن أغير رأي في المشروع! وقد حدث أن المشروع الذي قيل إنه سيصلح الملايين من الأفدنة وإنه يتفوق في قيمته السد العالي أصبح استراحة لأحد أمراء السعودية والمستفيد تقريبا الوحيد من هذا المشروع الذي تغنى به المنافقون من الإعلام وبطانة السوء حول مبارك!
المبدأ مرفوض شكلا وموضوعا المساس هذه الأموال التي تم استقطاعها أساسا من المواطن، وليت هذه المليارات وضعت في مكان يضمن حق المواطن.
يتساءل المواطن هل من حقنا معرفة أين مليارات أصحاب المعاشات!؟ ما حجمها وأين تم الوسط عليها غير هذين البندين الذين ذكرتهما السفيرة ميرفت تلاوي!
والحقيقة أن المعاشات في مصر ربما تكون الأدنى في الدول العربية والشرق الأوسط، لا أريد المقارنة في أوروبا الذي لا يقل معاش المواطن عن آخر مرتب حصل عليه سواء في الدولة أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الخدمات في كل المجالات، لأنهم يعتبرون المواطن الذي وصل إلى سن التقاعد يستحق كل تكريم وليس إهانته..
هل تعلم حكومتنا أن المغرب تعطي معاشا يساوي أعلى راتب حصل عليه في نهاية خدمته، أما الجزائر وتونس فتسيران في الطريق نفسه، والأردن نفذته من سنوات، أما في مصر فإن المواطن الذي يتقاعد يتم عقابه في كل شيء، ولم تستطيع الدولة التخلص منه مثل خيل الحكومة الذي تقتله عندما يكبر في السن، من يصدق أن هناك معاشات في مصر 600 و700 جنيه ومنهم زملاء صحفيون وكأنهم يتسولون في حين المعاش هي في الأصل تم استقطاعها من راتبه من قبل!؟
الغريب أن هناك مسئولين تصريحاتهم تصيب المواطن بالإحباط، فالسيد وزير البترول بكل شهامة يتحدث أن سعر البترول في أوروبا بثلاثين جنيها لكنه لم يقل أن الحد الأدنى في بلد مثل فرنسا ثلاثين ألف جنيه، في أمريكا وكما ذكر الوزير لتر البترول بخمسة عشر جنيها ولم يقل الوزير إن الحد الأدنى في أمريكا أعلى من أوروبا..
فيا ترى يا وزير البترول نسبة الحد في مصر كام وسعر البنزين بكام؟ هذا مرتبط أيضا بأصحاب المعاشات الذين يدفعون ثمن ارتفاع سعر البنزين سواء لمن يملك سيارة بسيطة أو من خلال وسائل المواصلات إلخ وهناك وزير يقارن بين تذكرة المترو في فرنسا التي تساوي ثلاث بيضات وفي مصر بيضة واحدة، ويفضح جهله عندما يقول إن تذكرة المترو يجب أن تكون خمسة وعشرين جنيها!
للعلم أن عدد الأسر التي تعيش على المعاش أكثر من عشرة ملايين أي أسرة أي متوسط الأسرة ثلاثة أفراد فقط يعني أكثر من ثلاثين مليون مواطن، مع ملاحظة أن الكثير من هؤلاء نساء أي قدرتهم على المزيد على العمل صعب أن لم يكن مستحيلا!
يجب فتح ملف المعاشات حتى الأقل لا ينظر الغلابة إلى معاش الوزير أي وزير فاشل يمضي كم شهر في الوزارة يحصل على أكثر من ثلاثة وثلاثين ألفا أي معاش ثلاثين أسرة على الأقل.. وتحيا مصر.