تأجيل الطعن على حكم عدم الاعتداد بأحكام «ترسيم الحدود» لـ٩ فبراير
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة في قضية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لجلسة ٩ فبراير المقبل.
واختصم الطعن رقم ٩٢٥٥٦ لسنة ٦٣ قضائية عليا خالد على المحامي.
وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من خالد على المحامي، وعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.
واختصمت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وخيرى إبراهيم أبو كيلة المحامي، وأشرف حافظ فرحات المحامي، وياسمين صلاح عفيفي المحامية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري والأمور المستعجلة بنظر الدعوى واعتبرته أنه من أعمال السيادة التي تدخل ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية.
واعتبرت المحكمة أن التنازع حول القضية لا يدخل في سلطة القضاء، حيث إن محكمة الأمور المستعجلة طبقا للدستور لا تنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات الحكومة، وأن تلك الاختصاصات منوط بها محكمة القضاء الإداري دون غيرها.
