تأجيل دعوى منح الرئيس السيسي ولايتين جديدتين لإنهاء مشاريعه لـ١٦ فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من حمدى سليمان المحامي بالنقض، والتي تطالب بإلغاء القرار السلبي بالعمل بالظروف العادية وإلزام السلطة التنفيذية بالعمل بنظرية الظروف الطارئة وتعطيل المادة ١٤٠ من الدستور المصرى ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي ولايتين جديدتين بعد انتهاء ولايته، وذلك للانتهاء من حالة الخطر الداهم الذي يهدد أمن مصر وكذلك الانتهاء من كافة المشاريع التي بدأها الرئيس والعبور بالوطن لبر الأمان لجلسة ١٦ فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٤ لسنة ٧٣ قضائية كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام ونقيب الصحفيين، وذكرت أن المدة التي جددت للرئيس عبد الفتاح السيسي غير كافية لتنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية التي بدأها.

واعتبرت الدعوى، أن "مدة الرئاسة المتاحة للرئيس لـ8 سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرًا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي تمربها البلاد".

وأكد مقيمو الدعوى أن مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح رئيس الجمهورية لفترات جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية في عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي".

وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: "لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل".