خبير: المستثمر الأجنبي الرابح الأول من نتائج الإصلاح الاقتصادي
قال محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، إن عام ٢٠١٩ هو عام الحصاد للإصلاحات الاقتصادية، والتي لها مردود إيجابي يتمثل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي الرابح الأول من الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن قرض صندوق النقد الدولي ينتهي بآخر شريحة له خلال عام ٢٠١٩، وكانت هناك شروط ملزمة للحكومة المصرية للحصول على القرض، وتساءل: ماذا بعد انتهاء هذا البرنامج، لابد من أن يصل المؤشر الرئيسي إلى ٢٤٠٠٠ نقطة؟
وأضاف خلال استضافته بصالون "فيتو" أن عقب انتهاء القرض المفترض أن يصل مؤشر البورصة إلى ٢٤٠٠٠ نقطة، والمفترض عند وصول نسبة التضخم إلى ١٥.٦٪، فإن البورصة تصعد بشكل كبير، ولذلك فإن وعد الحكومة بأن التضخم سيصل إلى ١٠٪ وهو ما سيؤدى إلى طفرة في البورصة.
وحول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن الفائدة، قال إنه لابد من خفض الفائدة حتى يقبل المستثمرون على الاستثمار المباشر وغير المباشر، لافتا إلى أن البنك المركزى ينظر إلى معدلات التضخم، لذلك من المتوقع اتخاذ قرار بالتخفيض.
وأوضح أن مردود ما يحدث في فرنسا والسعودية واليمن سيزيد من حجم الاستثمارات، خاصة أن حجم الودائع الموجودة في البنوك بسبب رفع الفائدة في الفترة الأخيرة، لذلك لابد من قرار بخفض الفائدة لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أنه من المتوقع التخفيض بنسبة كبيرة تصل إلى٧٠٪، بينما يبلغ حتمال التثبيت للفائدة بنحو ٣٠٪.
