البورصة تقيم ورشة عمل مع مؤسسة التمويل الدولية عن «القيد والطرح»
عقدت البورصة المصرية اليوم بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي اليوم الخميس، ورشة عمل لمجموعة من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية تحت عنوان" الطريق إلى القيد والطرح بالبورصة ومتطلبات الإفصاح بعد القيد".
ويستهدف الطرفان من خلال مذكرة التعاون الموقعة بينهما، رفع مستوى معرفة الشركات بقواعد ومزايا القيد والطرح بالبورصة ومساعدتهم على الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة.
في البداية قال وليد اللبيدي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في ليبيا ومصر واليمن، إن الحكومة تتبنى برنامج إصلاح اقتصادي طموح وغير مسبوق، أسهم بشكل كبير في تصحيح المسار الاقتصادي وتمهيد الطريق لجذب استثمارات في مختلف المجالات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
ومن جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة أخذت على عاتقها تنمية وتطوير صناعة الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة، ما بين تقوية جانب العرض وتحفيز جانب الطلب وتحسين آليات التداول.
ولتعزيز وتفعيل عملية الإفصاح كآلية لاجتذاب استثمارات أجنبية نجحت إدارة البورصة في زيادة عدد الشركات المقيدة التي تفصح باللغة الإنجليزية إلى ٤٠ شركة حتى الآن مقابل نحو ٢٥ شركة قبل ذلك.
وتابع فريد: "نجتهد مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتطبيق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة " الشورت سيلنج " خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 "، متوقعا أن يتم إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال أيّام من قبل إدارة البورصة.
وتابع رئيس البورصة خلال مشاركته في ورشة العمل، الخميس، أن المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار تتخذ قرارها الاستثماري وفق مدى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما نجحت فيه مصر حاليا بعد تطبيقها برنامج إصلاح طموح شامل بداية من تحرير سعر صرف الجنيه وهيكلة دعم الوقود فضلا عن الإصلاحات التشريعية الواسعة التي شملت قانون الاستثمار والإفلاس وقانون سوق المال.
وذكر فريد أن القيد في البورصة يمكن الشركات من الانطلاق والنمو وتحقيق المستهدفات وجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين، وهو ما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية المدخل الرئيسي لزيادة الإنتاج وخلق وظائف وزيادة الدخول وتحسين أحوال الناس المعيشية.
وفِي معرض حديثه قال فريد إن رفع درجة المعرفة والوعي المالي للمجتمع ونشر الثقافة المالية ضرورة لتنمية سوق رأس المال وخلق جيل واع ومثقف ماليا ينعكس على معدلات التداول والسيولة والاعتداد بالبورصة كمنصة للتمويل.
وأشار رئيس البورصة إلى أن إدارة البورصة تعمل بالتنسيق مع الشركات على رفع درجة التزامهم بمعايير الحوكمة والاستدامة، خاصة في ظل تنامي اهتمام مؤسسات استثمارية بأسهم الشركات الأكثر التزاما بمعايير الحوكمة والاستدامة.
وخلال ورشة العمل قدمت قيادات البورصة المصرية عرضا توضيحيا عن خطوات القيد والطرح بالبورصة المصرية، متضمنا قواعد وإجراءات ومزايا ومستندات القيد والطرح بالبورصة، فضلا عن متطلبات الإفصاح والالتزام بمعايير الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية في مرحلة ما بعد القيد.
وتابع فريد: "نجتهد مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتطبيق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة " الشورت سيلنج " خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 "، متوقعا أن يتم إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال أيّام من قبل إدارة البورصة.
وتابع رئيس البورصة خلال مشاركته في ورشة العمل، الخميس، أن المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار تتخذ قرارها الاستثماري وفق مدى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما نجحت فيه مصر حاليا بعد تطبيقها برنامج إصلاح طموح شامل بداية من تحرير سعر صرف الجنيه وهيكلة دعم الوقود فضلا عن الإصلاحات التشريعية الواسعة التي شملت قانون الاستثمار والإفلاس وقانون سوق المال.
وذكر فريد أن القيد في البورصة يمكن الشركات من الانطلاق والنمو وتحقيق المستهدفات وجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين، وهو ما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية المدخل الرئيسي لزيادة الإنتاج وخلق وظائف وزيادة الدخول وتحسين أحوال الناس المعيشية.
وفِي معرض حديثه قال فريد إن رفع درجة المعرفة والوعي المالي للمجتمع ونشر الثقافة المالية ضرورة لتنمية سوق رأس المال وخلق جيل واع ومثقف ماليا ينعكس على معدلات التداول والسيولة والاعتداد بالبورصة كمنصة للتمويل.
وأشار رئيس البورصة إلى أن إدارة البورصة تعمل بالتنسيق مع الشركات على رفع درجة التزامهم بمعايير الحوكمة والاستدامة، خاصة في ظل تنامي اهتمام مؤسسات استثمارية بأسهم الشركات الأكثر التزاما بمعايير الحوكمة والاستدامة.
وخلال ورشة العمل قدمت قيادات البورصة المصرية عرضا توضيحيا عن خطوات القيد والطرح بالبورصة المصرية، متضمنا قواعد وإجراءات ومزايا ومستندات القيد والطرح بالبورصة، فضلا عن متطلبات الإفصاح والالتزام بمعايير الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية في مرحلة ما بعد القيد.
