وزير الصناعة يبحث مع سكرتير الكوميسا تعزيز التعاون المشترك (صور)

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين المشاركين بمؤتمر وزراء التجارة الافارقة الذي تستضيفه مصر حاليًا، شملت لقاءً مع سكرتير عام الكوميسا ووزيرى تجارة أنجولا والجزائر.

وتناول لقاء الوزير بـ"شيلش كابيبو" سكرتير عام الكوميسا سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول التجمع خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول ترحيب مصر بانضمام الجمهورية التونسية لتجمع الكوميسا وكذلك قبول الطلب المقدم من جمهورية الصومال لإعادة انضمامها للمنظمة مؤكدًا على سياسة مصر الاقتصادية والتجارية الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول أعضاء تجمع الكوميسا والتعامل مع مختلف الملفات بوضوح وشفافية تحقيقا ًللمصلحة العامة في إطار القواعد المنظمة لاتفاقية الكوميسا.

وأعرب نصار عن دعم مصر لإنشاء المقر الجديد للكوميسا بما يليق بأهمية ودور هذه المنظمة الرائدة في دعم التكامل الإقليمى بين دول شرق وجنوب القارة الأفريقية.

وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض استضافة مصر لاجتماع رؤساء هيئات الطيران المدنى لدول الكوميسا بالقاهرة يومى 19-20 ديسمبر الجارى والذي سيسبقه اجتماعات أعضاء اللجنة الفنية المعنية يومى 17-18 ديسمبر، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات تأتى في إطار مشروع التكامل الجوى لدول الكوميسا.

وأشار إلى أن مصر تتطلع لاستضافة أعمال القمة الثانية والعشرين للكوميسا، لافتا إلى استعداد الحكومة لتوفير كافة الإمكانات والعوامل اللازمة لإنجاح هذه القمة وذلك تحقيقًا لأهداف الكوميسا الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي بين أعضاء المنظمة.

وأكد نصار وجهة النظر المصرية بأهمية دورية انعقاد قمم الكوميسا بما يسهم في متابعة القرارات الصادرة عن هذه القمم واتخاذ إجراءات تنفيذها من قبل الدول الأعضاء.

ومن جانبها أشارت شيلش كابيبو سكرتير عام الكوميسا على أهمية الدور الذي تلعبه مصر لتحقيق التكامل والشراكة مع كافة الدول الأفريقية بما فيها دول تجمع الكوميسا، موكدةً أن السياسات التي تنتهجها مصر تتوافق تمامًا مع البرامج والأليات التي تنفذها منظمة الكوميسا.

ولفتت إلى أن سكرتارية الكوميسا على استعداد تام لتنفيذ كافة المبادرات التي تطلقها مصر لتنمية التعاون المشترك فيما بين دول الكوميسا وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية، مشيرةً إلى أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقى العام المقبل وتوليها رئاسة الكوميسا خلال الدورة الـ22 سيتيح لمصر القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدول القارة السمراء.

جدير بالذكر أن مجالات التعاون في إطار الكوميسا تتضمن إنشاء اتحاد جمركي وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، وتشجيع التعاون من أجل تسهيل عملية نقل السلع وتيسير انتقال عوامل الإنتاج والأشخاص، وتبنى معايير ونظم قياسية ومعايير جودة موحدة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى توحيد السياسات الاقتصادية الكلية وتسهيل قابلية تحويل العملات تدريجيًا، والمساهمة في مجال التنمية الزراعية وإتباع سياسة زراعية موحدة، فضلًا عن تنسيق الجهود لتحقيق تنمية مستدامة من خلال جمع وتحليل البيانات وإزالة العقبات.

كما عقد نصار لقاءً مع جوفر قان وزير التجارة الانجولى تناول أهمية بدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك في المجالين التجارى والصناعى، وحضر اللقاء أنطونيو داكوستا فرناندز سفير أنجولا بالقاهرة.

وقال الوزير إن الحضور المكثف لوزراء التجارة الأفارقة بالاجتماع السابع المعنى باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية يعكس اهتمام كافة الدول الأفريقية بإتمام الاتفاقية والبدء الفوري في تحرير التبادل التجارى الافريقى البينى في مجال السلع والخدمات وكافة الموضوعات ذات الصلة بالتجارة، لافتًا إلى فرص مصر على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول القارة الأفريقية بما يحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصرى والاقتصاديات الأفريقية.

وأشار نصار إلى حرص الوزارة على دعم منظومة التنمية الصناعية بالدول الأفريقية من خلال بدء تنفيذ مشروعات صناعية بالدول الأفريقية في مجال التجميع ووصولًا إلى التوطين الكامل للصناعة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تاريخ صناعي طويل يمكنها من مساعدة اشقائها الأفارقة في بدء مشروعات صناعية في عدد كبير من المجالات خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والتعدينية والصناعات الغذائية الزراعية والحيوانية.

وفى هذا الصدد أعلن الوزير عن تشكيل فريق عمل مصري انجولى لتحديد مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية بين مصر وانجولا والبدء في تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الاقتصادى التجارى والصناعى والاستثمارى بين البلدين في اسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي للحكومة المصرية يرتكز على تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين مصر ومختلف دول القارة الأفريقية.

وأكد جوقر قان وزير التجارة الانجولي حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى إلى أن استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وانجولا وترجمتها لمشروعات تجارية وصناعية واستثمارية ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والأنجولي على حد سواء.

ولفت إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية أنجولية مشتركة في مجال المراكز اللوجيستية وهو ما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وعدد كبير من الدول الأفريقية لغرب أفريقيا، لافتًا إلى أهمية العمل على التوصل لاتفاق تجارى ثنائى بين مصر وأنجولا في تنمية التجارة البينية بين البلدين.

وأشار إلى ضرورة تكاتف كافة الدول الأفريقية لإحداث طفرة صناعية تحافظ على الموارد الأفريقية وتسهم في التحول من تصدير المواد الخام إلى تصدير السلع تامة الصنع وهو ما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة لكافة الاقتصادات الأفريقية، مضيفا أن أنجولا شاركت بمعرض التجارة الأفريقي بـ 24 عارضا و60 رجل أعمال، مشيرا إلى أن مشاركة أنجولا المتميزة بالمعر ومؤتمر وزراء التجارة الافارقة تمثل بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وأنجولا.

كما أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة توافق وجهات النظر المصرية والجزائرية فيما يتعلق بتفعيل العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى وزيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مختلف دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون الصناعى من مختلف الدول الإفريقية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة.

وأشار -خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع سعيد جلاب وزير التجارة الجزائرى وذلك بحضور نذير العرباوى سفير الجزائر بالقاهرة - إن هناك إمكانية لتحقيق تعاون صناعى مصرى جزائرى مشترك في مجالات صناعة التجميع وتوطين الصناعة، لافتًا إلى ضرورة زيادة التبادل التجارى السلعى بين البلدين الشقيقين خاصة وأن عدد كبير من المنتجات مصنعة بالبلدين تلقى قبولًا ورواجًا كبيرًا لدى المستهلك المصرى والجزائرى

ومن جانبه، قال سعيد جلاب وزير التجارة الجزائرى إن مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة المنعقد بالقاهرة حاليًا يمثل نقلة هامة في مسار المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، لافتأً إلى ضرورة تفعيل العمل الأفريقي المشترك للانتهاء من هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وتحقيق التحرير الكامل للتجارة في السلع والخدمات وأضاف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يولى أهمية كبرى لملف التعاون مع دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن العلاقات لتاريخية التي تربط الشعبين المصرى والجزائرى تمهد الطريق لتحقيق مستويات متميزة من التعاون الاقتصادى المشترك في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

ولفت جلاب إلى أن الجزائر تتبنى حاليًا منظومة للتنمية الاقتصادية تعتمد على تنويع الاقتصاد الجزائرى بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن أهم الصناعات التي يتم التركيز عليها في الجزائر حاليًا تشمل الصناعات التكنولوجية والسيارات وإنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة بجانب الصناعات الكبيرة وهو ما يسهم في تحقيق التكامل الصناعى بالاقتصاد الجزائرى.