رئيس التحرير
عصام كامل

أمين «البحوث الإسلامية»: الاجتهاد في عصرنا الحاضر فريضة غائبة

فيتو

قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن تاريخ الفقه الإسلامي شهد مراحل نمو وازدهار كان فيها فقهًا اجتهاديًّا واقعيًّا حيًّا يقوم على الاستنباط للأحكام من أصولها (القرآن والسنة) وصياغتها بما يعالج مجريات الواقع ونوازله، وذلك حينما كان الفقهاء يتفاعلون مع الواقع في مختلف مجالاته فشعر الناس بمرونة الشريعة وبمعالم اليُسر التي ترفع عنهم الحرج.


وأضاف عفيفي: إلى أنه ظهرت في تاريخ التشريع الإسلامي عوامل كثيرة أثرَّت على العقل الفقهي، وسلبته في بعض مراحل تاريخه القدرة على تقديم نظام تشريعي يستجيب للمتغيرات، ويعالج الواقع.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال كلمته التي ألقاها بعنوان "الجمود والتراكمات التاريخية" في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي والمنعقد بمكة المكرمة تحت عنوان: "الوحدة الإسلامية.. مخاطر التصنيف والإلقاء".

وأوضح أن الانقساماتِ السياسيةَ في العالم الإسلامي، والأحداث التي هزّت أركانه أثّرت تأثيرًا كبيرًا في الحركة العلمية، فانتشر التقليدُ، مما كان له الأثر الكبير في جمود الفقه، وقلة المجتهدين وندرتهم، بالإضافة إلى عملية التقيد بالمذاهب الفقهية والتعصب لها، فعاشت الأمة أزمة فكرية شديدة، كانت سببًا في حالة الجمود التي ظهرت بشكل واضح.

وأشار الأمين العام إلى أن المتأمل في تاريخ الفقه الإسلامي يقف على عدد من العوامل السياسية والاجتماعية والعلمية التي أحاطت بالفقه، فتضخم على أثرها فقه العبادات والمعاملات على حساب فقه السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية، كما تغيّرت بفعل تلك العوامل تركيبة المنظومة الفقهية، فأصبح التقليد قاعدة، والاجتهاد استثناء، الأمر الذي ترك آثارًا سلبية على العقل الفقهي على مستوى المنهج والإنتاج.

وتابع: إن الفقهاء في كل العصور مطالبون بالاجتهاد دون توقف، ولكننا تركنا الاجتهاد ولجأنا إلى التقليد في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الاجتهاد من أي وقت مضى، فالاجتهاد في عصرنا الحاضر هو الفريضة الغائبة، وممارسة الاجتهاد أصبح فرض عين على كل من لديه المؤهلات لذلك، ليس على مستوى الفكر الديني فحسب، بل على مستوى الفكر بصفة عامة، وعلى مستوى تطوير حياتنا، وتعمير دنيانا، وإسعاد أجيالنا في الحاضر والمستقبل.

وأكد عفيفي أننا بحاجة إلى تجريد النصوص الشرعية من قيود الزمان والمكان والأشخاص، لأن النصوص الشرعية متناهية، والوقائع والأحداث والنوازل غير متناهية، مما يتطلب إعمال العقول والاجتهاد من أهله في تكييف الوقائع بحرية مطلقة ضمن حدود القرآن والسنة والفهم الواسع لهما وبمدى ما تتسع له حرية الاجتهاد من معانٍ.
الجريدة الرسمية