«محلية النواب» تناقش سرقة أراضي المقابر بالعاصمة..والمحافظ مراعاة لـ«حرمة الميت»: تطبيق القانون بتقنين أوضاع بعضها لوجود «جثامين» وإزالة الباقي منها..والبرلمان يلزم القاه

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»؛ طلب الإحاطة المُقَدَّم من النائب يسري الأسيوطي، بشأن ظاهرة انتشار المقابر المخالفة المقامة بمدافن الزهراء (أحمد عصمت) على أراضي الدولة بمنطقة عين شمس، وسط مطالبات بموقف حاسم من الدولة تجاه المعتدين على أراضي الدولة، خاصة في ظل انتشار «البلطجية» والخارجين على القانون في هذه المنطقة، في الوقت الذي تباع هذه المدافن المخالفة بأسعار تتجاوز المليون جنيه.

مقابر مخالفة
وأكد النائب يسري الأسيوطي، أن عددًا من المعتدين استولوا على أراضي أملاك خاصة للدولة، وبنوا المقابر عليها وبيِعَت للأهالي بأرقام وصفها بـ«الخيالية»، تتجاوز المليون جنيه، بمنطقة (أحمد عصمت) في عين شمس.

وأشار «الأسيوطي» إلى أن ذلك الأمر تم بالتواطؤ مع البعض من معدومي الضمير، والذين سهلوا لهم البناء والبيع، مؤكدًا صدور عدد من قرارات الإزالة بشأن هذه المخالفات؛ إلا أنه تعذر تنفيذها، خاصة بعد نقل جثامين ودفنها بالمقابر الجديدة المخالفة.

وأضاف «الأسيوطي»، أن الأمر أصبح معقدًا ويحتاج إلى تدخل حاسم، حرصًا على مصلحة الدولة وأموالها، مشيرًا إلى أن سبب عدم إزالة بعض المقابر التي تم الدفن فيها، حفاظًا على حرمة الميت.

وعَقَّبَ على حديثه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بأن الدولة حريصة على استرداد الأراضي المعتدى عليها، وفق تعليمات رئيس الجمهورية، وأكد عدم التهاون في أي تجاوزات مهما كانت التحديات.

حل التقنين
وأشار محافظ العاصمة إلى أن التعامل مع المقابر المخالفة سيكون باتباع القانون، وتنفيذ قرارات الإزالات، مؤكَدًا: «لكن ما تم الدفن فيها لن نستطيع الاقتراب منه حفاظًا على حرمة الأموات، وسنقنن أوضاعها وفق القانون».

النائب محمد ماهر شدد على أهمية تطبيق القانون، مع عدم القبول بإزالة المقابر التي نُقِلَت إليها الجثامين، فيما رأى النائب نبيل بولس أن التصالح في هذه المخالفات لن يتم بسبب أن هذه الأراضي تابعة للدولة، ولن ينطبق عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين.

حل حاسم× 30 يومًا
وانتهت اللجنة إلى إعطاء المحافظة شهرًا لدراسة وتقييم الملف من جديد، ووضع آراء النواب في الاعتبار، وتقديم مذكرة للبرلمان بشأن الحل الحاسم، والحفاظ على أموال الدولة، ليؤكد النائب أحمد السجيني أن البرلمان أحاط الحكومة بالمشكلة، ولابد من وضع حلول حاسمة خلال شهر بشأنها.