اجتماع بين قيادات «الرياضة» والعدل لحسم تعديلات القانون الجديد
يعقد عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، واللجنة المكلفة بتعديل قانون الرياضة الجديدة، جلسة في وزارة العدل لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالتعديلات الجديدة التي تخص المحكمة الرياضية، بجانب التشاور مع مسئولي قطاع التشريع بوزارة العدل حول التعديلات الجديدة وصياغتها.
وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرر تعديل قانون الرياضة، مؤكدا أن صدور القانون العام الماضي كان أمرًا ضروريًا، إلا أن تطبيقه أثبت عوارًا في بعض البنود، وهو ما يتطلب التعديل، من أجل استعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنحها حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية، بالإضافة إلى ضرورة استحداث بند يسمح للوزارة بمحاسبة الأندية والهيئات، بالتنسيق بين الوزارة واللجنة الأوليمبية، تجنبًا للصدام مع الأوليمبية الدولية.
وأشار إلى حل أزمة مركز التحكيم والتسوية الرياضي، ووضع ضوابط إلزامية للجهات الرياضية، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة، ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة، وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.
