العدوى: التصالح مع رجال الأعمال يزيد من قضايا الفساد
أكد سيد عارف العدوى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى بمجلس الشورى، أن مبدأ التصالح مع رجال الأعمال فى قضايا الفساد وإهدار المال العام، سوف يضع قاعدة للقياس عليها فيما بعد يتم استغلالها فى تسهيل ارتكاب قضايا فساد والاستيلاء على أموال الدولة.. موضحا أن قانون التصالح الذى أعلنت عنه وزارة الاستثمار لن يؤدى إلى حل أزمة الاقتصاد , نظرا لأن تطبيق القانون لن يأتى بكافة الأموال المستولى عليها بل بجزء قليل منها فقط وسيتم إنفاقه بشكل سريع، إلا أن الخسارة من وراء تطبيقه ستكون أكبر بسبب وضع قاعدة أمام رجال الأعمال وهى إمكانية التصالح معهم فى حالة ارتكابهم قضايا فساد.
وقال عارف لـ"فيتو" إن محاسبة ومعاقبة المتورطين من رجال الأعمال فى قضايا فساد مسألة ضرورية حتى لو ضاعت على الدولة الأموال التى استولوا عليها دون وجه حق، مشيرا إلى أن ذلك سيكون عبرة ومبدأ لغيرهم فيما بعد.
وأضاف أنه لا مانع من التصالح مع رجال الأعمال المتعثرين الذين تعثروا فى رد أموال الدولة داخل استثماراتهم بطرق مشروعة ما دام ليس هناك شبهة فساد فى أموالهم.. مطالبا بضرورة إرسال رسالة لطمأنة للمستثمرين العرب والأجانب فى الخارج لتشجيعهم على العودة للاستثمار فى مصر.
