الإدارية العليا تعيد للدولة 362 مترا على البحر مغتصبة منذ 50 عاما

في واقعة غريبة، أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار عنها استطاع فيها مواطن ومن بعده ورثته في التعدى على أرض الدولة على كورنيش بحر الإسكندرية أمام بير مسعود بجوار نادي السيارات الملكى لمدة تربو على 50 عاما نصف قرن .

وكشفت الدائرة العاشرة بالإدارية العليا في أواخر سبتمبر 2018 برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين جعفر محمد وإيهاب عاشور وناصر النقيب وأحمد الأبيارى نواب رئيس مجلس الدولة، أن مواطنا تحصل عام 1960 على ترخيص بالانتفاع على مساحة قدرها 42 مترا لمدة ثلاثة أشهر فقط من مدير عام مصلحة السواحل الغربية على البحر مباشرة شاطئ ميامى أمام بير مسعود بقصد إقامة كشك خشبى لبيع المرطبات، وبعد انتقال ملكيتها لأملاك الدولة عام 1967 اغتصب مساحة 362 مترا أمام بير مسعود ميامى على الكورنيش وبجوار نادي السيارات الملكى وبنى كافتيريا أم درمان ومطعم في غيبة من الدولة ، لم تحصل الدولة منه مليما عن مقابل الانتفاع طوال 50 سنة مضت وعلى المحافظ تشكيل لجنة لتقدير ذلك المقابل.

وأكدت المحكمة أن حقوق الدولة المالية لا مجال للتفريط فيها وأن موقع الأرض المتميز بكورنيش الإسكندرية واستغلاله لا يسقط حقوقها فلا يجوز تملك أراضى الدولة بالتقادم مهما طال الزمان مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وما آلت إليه أسعار الأراضي بيعًا أو إيجارًا في تلك المنطقة.

وقالت المحكمة إنه بتاريخ 1 يوليو 1960 تحرر ترخيص بالانتفاع بأرض فضاء بجهة سيدي بشر بين قائد منطقة السواحل الغربية بصفته نائبًا عن مدير عام مصلحة السواحل ومورث المطعون ضدهما إبراهيم أحمد زيدان بخصوص قطعة أرض بمساحة 42 م بقصد إقامة الأخير كشك خشبي لبيع السجائر والمرطبات، وذلك لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 1 يوليو 1960 حتى 30 سبتمبر 1960، وقد تنازلت مصلحة السواحل عن قطعة الأرض المشار إليها والكائنة بطريق الجيش سيدي بشر (ميامي) أمام بير مسعود والبالغ مساحتها 362.58 مترًا مربعًا.

وتسلمتها الأملاك الأميرية بتاريخ 19 أغسطس 1968 والتي من ضمنها قطعة الأرض محل الترخيص (42م). وفي 29 مارس 1988 قام الجهاز المذكور بإجراء معاينة استبان منها أن المرخص له قد خالف شروط الترخيص بالانتفاع المحرر بينه وبين مصلحة السواحل بخصوص قطعة الأرض التي آلت إلى محافظة الإسكندرية، حيث ثبت من المعاينة قيام مورث المطعون ضدهما بالتعدي على مساحة 277.75 مترًا مربعًا، وأقام عليها مطعم ومحل خردوات ودورة مياه من الطوب وسقف خرساني على مساحة 115 مترًا مربعًا، كما أقام كافتيريا عبارة عن تند محملة على مواسير حديدية وبها كراسي وترابيزات وأحواض نباتات على مسطح 162.75 مترًا مربعًا، وكذلك 2 محل تصوير وخردوات بسقف خشبي على مسطح 35 مترًا مربعًا.

وأضافت المحكمة أن محافظة الإسكندرية أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 850 لسنة 1999 بإزالة التعدي على أملاك الدولة بطريق الكورنيش (كافتيريا أم درمان) بير مسعود ميامي قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية، والمتمثل في محل مباني دور أرضي وملحقاته من المباني والأخشاب وذلك لمخالفة مورث المطعن ضدهما شروط الترخيص بالانتفاع آنف الذكر، وكذلك قيامه بالبناء على مساحة من الأرض تجاوز المساحة المرخص له الانتفاع بها على التفصيل السالف بيانه، ومن ثم يغدو القرار الطعين متفقًا وصحيح حكم القانون والذي لم ينفذ حتى الآن!! ودون أن تحصل الدولة منه شيئا طوال تلك العهود منذ عام 1967 . 

وذكرت المحكمة أن هذا الحكم لا يغل يد الدولة في استئداء مقابل انتفاع عن الأرض محل القرار المطعون فيه بما يجاوز المساحة المرخص بالانتفاع بها من المطعون ضدهما من تاريخ حدوث التعدي على تلك الأرض إلى تمام الإزالة، وذلك على النحو الذي يتناسب وموقع الأرض المتميز بكورنيش محافظة الإسكندرية واستغلاله في ممارسة الأنشطة سالفة البيان، وأيضًا مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وما آلت إليه أسعار الأراضي بيعًا أو إيجارًا في تلك المنطقة، وذلك باعتبار أن استئداء ذلك المقابل لا يعدو أن يكون حقًا من الحقوق المالية للدولة لا مجال للتفريط فيه، مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات المتقدم بيانها.

واختتمت المحكمة أن قواعد تسوية أوضاع الحائزين للأراضي المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلي في نطاق محافظة الإسكندرية لم تفعل شيئا في هذه الأرض وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار بالموافقة على شراء الأرض ومن ثم فإنها لا تزال من أملاك الدولة، ويحق بذلك لجهة الإدارة إزالة التعدي الواقع عليها بالطريق الإداري طبقًا للقانون.