وزير الزراعة يطالب بمحاسبة جمعية منتجي الأقطان
طالب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، بمحاسبة جمعية منتجى الأقطان، على ما تسببت فيه من أزمة في محصول القطن، نتيجة تخاذلها عن إنهاء إجراءات استلام قرض بنك القاهرة، لاستلام القطن من الفلاحين وصرف الأموال لهم.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر.
واستنكر الوزير موقف جمعية منتجى الأقطان، بسبب رفضها الحصول على قرض من البنوك، يمكنها من استلام القطن من الفلاحين، موضحا أن سبب رفض الجمعية، هو أن فائدة القرض ستؤثر على هامش ربحها، قائلا: "الجمعية كيان تعاونى منتخب يعبر عن الفلاحين، المفروض أن هدفها دعم الأعضاء وليس الربح".
وأشار الوزير إلى أنه سبق واجتمع مع جمعية منتجى الأقطان، لأكثر من ٣٠ اجتماعا، لحل أزمة عدم استلام محصول القطن من الفلاحين.
وتم الاتفاق على تسهيل إجراءات حصول الجمعية على قرض من البنوك، لتتولى استلام القطن من الفلاحين، إلا أن في النهاية الجمعية تخاذلت عن دورها في ذلك الأمر، بسبب أنها تسعى للحصول على القرض بفائدة ٥٪ بدلا من ١٢٪
وقال الوزير: إن الحكومة ليست طرفا في شراء المحاصيل، وأن الشركات الخاصة خذلتنا، كما أن جمعية منتجى الأقطان تراجعت، وكانت النتيجة أن الفلاح تعرض لضغط التجار.
