خطة إصلاحية لخروج فرنسا من أزمتها الاقتصادية

نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تقريرا عن كيفية خروج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أزمة احتجاجات السترات الصفراء، بعنوان "كيف ينهي ماكرون الاحتجاجات الفرنسية"، مؤكدة أنه مهما فعل فلن يرضي جميع الأطياف لكن لديه بعض الأدوات التي ستمكنه من إرضاء فئة كبيرة من الشعب.

وأكدت الوكالة أن الحكومة الفرنسية مثل العديد من الدول كبريطانيا وأمريكا، أصبحت تتجاهل مطالب الشعب إلى حد كبير بسبب الأزمة المالية، موضحة أنه يجب التركيز على الفئات المعدمة بحق، والتي لا تجد قوت يومها.

وأشارت إلى أن العديد ممن خرجوا في تظاهرات هم من الطبقة المتوسطة ويبلغ صافي مرتب معظمهم 1800 يورو وهم يشكلون نحو 20% من السكان، لذا فلا يمثلون تأثيرا كبيرا.

العديد من الخبراء الاقتصاديين أكدوا ضرورة إصدار إجراءات تطمئن المواطنين بأن الضريبة لن ترتفع على المدى الطويل وأنهم ليسوا مهددون، داعين ماكرون للبحث عن طرق أخرى لتعويض الضرائب المفروضة على الفقراء ومنها الاتجاه لأصحاب الثروات الضخمة والشركات الكبرى بالبلاد.

ولدى فرنسا سجل حافل من عدم المساواة بين المواطنين منذ فترة طويلة، لكن على ماكرون أن ينتبه لذلك الأمر ويبدأ في اتخاذ إجراءات عاجلة تهدف لتحسين أوضاع الطبقة الفقيرة، التي لن تفيدها الـ100 يورو التي أعلن عنها أمس بشيء، وتتمثل في دفع مرتبات شهرية لهم وتحسين الخدمات المقدمة للأحياء الفقيرة التي يعيشون بها.

وأوضحت الوكالة أنه على الحكومة الفرنسية أن تقنع المواطنين بأن الإصلاحات التي اتخذتها مؤخرا تصب في صالحهم، وأن تعترف بخطأها في بعض الإجراءات التي تسببت بوقوع أضرار لهم.

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون مع أصحاب الشركات والبنوك اليوم، لبحث جهودهم لمساعدته في الخروج من الأزمة، وهنا أكدت "بلومبرج" أنه يجب أن يدعوهم لتوظيف مزيد من العمالة وبالتالي فعليه إصدار المزيد من الإجراءات التي تعوض تلك الشركات حتى لا تتضرر وتبحث عن دول أخرى.

وأكد العديد من المحللين أن المتظاهرين الذي تعرضوا للضرب المبرح من قوات الأمن وتم اعتقالهم، لن يسامحوا الشرطة، ولن يهدأوا إلا عندما يقال المسئولون عن ذلك، ولذلك على ماكرون أن يقيل ويحاسب المسئولين الذين أمروا الجنود في الشوارع بضرب المتظاهرين وإطلاق الغاز المسيل والرصاص والمياه الساخنة عليهم.