دعوى قضائية تطالب بتعديل فترات الترشح للرئاسة

أقام طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثلا عن الشعب المصرى بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، والتي تنص على أنه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وطالب محمود في الدعوى التي حملت رقم 14775 لسنة 73 قضائية بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر والتي تحصر فترات انتخاب رئيس الجمهورية في مدتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين أخريين، بعد موافقة ثلثى أعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض.

واستند محمود في دعواه على أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات، مضيفا أن المادة المطلوب إدخال تعديل الدستور عليها وضعت في ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية، ويجب الآن تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التي تواجهها والمؤامرات التي تسعى لهدم الاستقرار للمصريين.

وذكر أن الشعب المصرى حريص على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد خاصة استكمال المشروعات القومية التي بدأت تنطلق دعما للاقتصاد القومى المصرى، وأضاف أن المرحلة الحالية تستدعى إجراء تعديل دستورى يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة في البلاد.

وأكد في دعواه أن ملايين المصريين يأملون من خلال ذلك التعديل استمرار حالة الاستقرار السياسي والاقتصادى والآمن في البلاد.