رئيس التحرير
عصام كامل

معهد واشنطن: نصف الشعب اللبناني يرفض حزب الله

حزب الله
حزب الله

كشف استطلاع جديد عن تراجع نسبة تأييد الشيعية اللبنانيين لحزب الله، إلى 77% فيما كانت قبل عام نحو 83%، في مؤشر على تراجع شعبية الحزب نظرا لسياسته في سوريا والمنطقة العربية، وأيضا تهديده لاستقرار الوضع الداخلي اللبناني، في ظل أزمة تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري.


وذكر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن بعض الشيعة يعربون الآن عن تحفظات بشأن سياسات "حزب الله"- فيما يبقى السّنّة سلبيين بشدّة وينقسم المسيحيون بشأن التنظيم، وتجدر الإشارة بشكلٍ خاص إلى الشهادات عن هذه الشكوك حول حزب الله بين الشيعة، نظرًا إلى المحظورات الاجتماعية والمخاطر الشخصية الحقيقية التي يواجهونها في انتقاد حركتهم السياسية/ العسكرية «الخاصة».

وقال المعهد في  تقرير له: «ما يثير الانتباه بحسب البيانات هو أن ثلث الشيعة فحسب يريدون من ميليشيات حزب الله «أن تبدأ بمواجهة إسرائيل بنشاط»، حتى أن عددًا أقل من الشيعة يبلغ الربع فحسب يقول: إن حل المشكلة الفلسطينية يجب أن تكون الأولوية الإقليمية الأهم، وفي ما يخص مسألة مختلفة إنما على صلة بالموضوع، لا يوافق الثلث كلّيًّا على «أن يعمل حزب الله»، لحماية لبنان ومقاومة إسرائيل فحسب، بدلًا من خدمة أي جدول أعمال خارجي».

أما نسبة الشيعة اللبنانيين فقد ترادعن التأييد لحزب الله من  83 % قبل عام إلى 77 في الاستطلاع الجديد.

وأوضح التقرير أن «ما يثير الدهشة أكثر بعد، هو أن أغلبيةً صغيرةً – تبلغ 53 مقابل 47 % – من عامة الشعب اللبناني بمجمله (الشيعة والسنّة والمسيحيين، بالإضافة إلى الأقلية الدرزية الصغيرة) تحتفظ الآن في الحقيقة بوجهة نظر غير مؤاتية إزاء حزب الله، وتستمر الآراء السنّية المتشابهة تقريبًا من ناحية سلبيتها في عدم إظهار أي علامة تليين، ويقف المسيحيون اللبنانيون في الوسط، كما اعتادوا في العقد الأخير، فتنقسم مواقفهم تجاه حزب الله بين إيجابية وسلبية».

هذه النتائج هي حصيلة دراسة استقصائية أجرتها وجهًا لوجه شركة تجارية إقليمية على عيّنة وطنية، تمثّل 1000 لبناني خضع للاستجابة في نوفمبر 2018، واتّبعت عملية اختيار العيّنة تقنيات العينات العشوائية الجغرافية المعيارية، من دون إضافة أي ملاحظات إلى البيانات الناتجة، ويبلغ هامش الخطأ الإحصائي لكل عيّنة فرعية مذهبية أساسية ما يقارب 4.5 %، وتتوافر التفاصيل المنهجية الكاملة بناءً على الطلب.
الجريدة الرسمية