وزير المالية: نحرص على المصداقية في تحقيق مستهدفات الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه حريص على مصداقية الدولة والحكومة في تحقيق المستهدفات من الموازنة العامة للدولة، وقال: "لو حدث تغييرات سنكون في منتهى الأمانة وسنطلب التعديل".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، مؤكدا أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019 تسير حتى الآن في الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته.

وتابع: "اقتربنا من نهاية النصف الأول من العام المالي 2018 / 2019، وتم إصدار منشور إعداد موازنة 2019 / 2020، ما يتطلب تقييم ما تم إنجازه في الشقين المالي والنقدي، ووضع تصورات وتوقعات للمرحلة القادمة".

وأوضح أن الموازنة العامة كانت قد وصلت لمستويات عجز كلي، وأولى مرتفعة نتيجة انخفاض معدل نمو الإيرادات عن معدل نمو المصروفات، والعجز الأولى في إحدى السنوات بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مرتفع، ما يعني أن الحكومة ستضطر إلى اقتراض 5% من الناتج المحلي لدفع الرواتب وتسيير دولاب العمل، لافتا إلى أن العجز الكلي منذ 4 سنوات تخطي 17% دون المنح، وهو أمر مزعج، بحسب وصف الوزير.

ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه نتيجة لسياسات الـ4 سنوات الماضية تحولت موازنة مصر لأول مرة من العجز الأولى إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه بمعدل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017 / 2018، مضيفا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2%، وعجز كلي بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري.

وأضاف أنه سأل وزير مالية المملكة المغربية عن نسبة العجز في بلاده، وأخبره أنه كان 4.6% بعد تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، وأن الدين العام يبلغ نحو 67% من الناتج المحلي، قائلا: "هذه هي المعدلات الطبيعية، ونستهدف تحقيق عجز أقل من 5% ونسبة دين أقل من 70%".