الاستثمار العقارى تخاطب الإسكان لمد فترة تنفيذ المشروعات وتثبيت الفائدة
ناقشت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعها بحضور جميع أعضائها آخر المستجدات والقرارات بالسوق العقارى، ومطالبهم لمواجهة التحديات ودفع الاستثمارات في المرحلة المقبلة.
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع ناقش أبرز التيسيرات والقرارات ومنها موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على احتساب الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات الإدارية والتجارية التي تزيد مساحتها عن الـ 7000 متر عقب إنهاء إجراءات الحصول على موافقة واعتماد المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء حيث تستغرق عمليات الدراسة والاعتماد لأساليب وأنماط البناء المتبعة لتلك المنشآت من المركز فترة زمنية يجب أن توضع في الاعتبار.
وأضاف أن أعضاء الشعبة طالبوا بإرسال خطاب للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لمد فترة تنفيذ المشروعات الاستثمارية القائمة عامًا اضافيًا مع الالتزام بالسداد وذلك مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية التي مرت بها البلاد في الآونة الأخيرة وأزمات نقص السيولة التي واجهت عددا كبيرا من الشركات.
وأشار إلى أن الأعضاء طالبوا أيضًا بتثبيت فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية عند الـ 12 % للسنة الثانية على التوالى بحيث يستمر قرار تثبيت الفائدة الذي تم إصداره في أبريل 2018 إلى أبريل 2020.
ولفت إلى أنه سيتم خلال أيام إرسال خطاب لأعضاء شعبة الاستثمار العقارى لتحديد المهتمين بزيارة معرض ميبيم 2019 بفرنسا لبدء إعداد التجهيزات لسفر وفد الشعبة.
وأضاف أنه تم إخطار الأعضاء خلال الاجتماع بآخر مستجدات ملف ضريبة القيمة المضافة على المبانى الإدارية والتجارية حيث تم الحصول على موافقة رئيس مصلحة الضرائب على مطلب الشعبة بتحديد الضريبة على السمة التجارية ومن المنتظر الحصول على توقيع الدكتور محمد معيط وزير المالية لتفعيل القرار.
وأوضح أنه تم إخطار أعضاء الشعبة أيضا بالضريبة المستحقة لخدمات التأمين الصحى والمحددة بـ 0.025 % من حجم الأعمال لاحتسابها ضمن الميزانيات.
وأشار إلى أن الشعبة بصدد تحديد اجتماع مع المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مستجدات مشروع قانون اتحاد المطورين.
