10 منظمات حقوقية تونسية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام
طالبت أكثر من 10 منظمات حقوقية تونسية السلطات التونسية بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية وحذف الفصل 230 من المجلة الجزائية وضرورة تبني مجلة الحقوق والحريات والتصدي لكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب.
وأكدت المنظمات، في بيان لها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن التزام تونس بتطبيق وتحقيق مبادئ الحريات العامة والفردية على أرض الواقع يبقى دون المأمول رغم إصدارعديد القوانين المدعمة والمكرسة لحقوق الإنسان في تونس.
وتطرقت المنظمات الحقوقية إلى تسجيل حالات انتهاك لحق التجمهر والتظاهر السلميين الذي وصل إلى حد الاعتداء على المحتجين السلميين من قبل قوات الأمن واستعمال القوة والعنف محذرة من خطورة تعديل المرسوم المنظم للجمعيات بما يمس من حرية التنظيم وتكوين الجمعيات.
وأوضحت أن الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، قد ارتفعت حيث تعددت حالات سجن المدونين على خلفية آرائهم وتكررت الاعتداءات على الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم من قبل قوات الأمن إضافة إلى محاولة تمرير قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن الذي يحد من حرية الرأي والتعبير ويقيد العمل الصحفي وفيه تكريس للإفلات من العقاب وضرب لحق التظاهر والتجمهر السلميين.
ودعت هذه المنظمات إلى دعم مسار العدالة الانتقالية وركائزها المختلفة ولا سيما تلك المتعلقة بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات من أجل كشف الحقيقة وجبر ضرر الضحايا والوصول إلى المصالحة الوطنية.
